تبعيد و نگهداري بيماران رواني مجازات مرد و زن خيانتكار
مرد و زن دانشجو كه به اتهام رابطه پنهاني بازداشت شده بودند به تبعيد، شلاق و مراقبت از بيماران رواني محكوم شدند.
به گزارش جوان، تابستان امسال زن جواني با مراجعه به اداره پليس از شوهر40ساله‌اش به نام حامد شكايت كرد و گفت: «شوهرم معلم است. او مرد خوبي بود و رابطه خوبي با هم داشتيم، اما از وقتي براي ادامه تحصيل به دانشگاه رفت رفتارهايش عوض شد. به همين دليل به او مشكوك شدم و وقتي متوجه تلفن‌هاي شبانه او شدم تلفن همراهمش را بررسي كردم. آنجا بود كه متوجه شدم با زني به نام مانا رابطه دارد. وقتي بيشتر پيگير شدم، فهميدم آنها اكثر شب‌ها تا صبح با هم از طريق فضاي مجازي در ارتباط هستند.»
شاكي در ادامه گفت: «مدتي گذشت و با خودم كلنجار رفتم، اما طاقت نياوردم و در اين مورد با شوهرم صحبت كردم، اما او قبول نكرد و گفت اشتباه مي‌كنم. اين گذشت تا اينكه آخرين بار وقتي به خانه آمدم، ديدم شوهرم و آن زن جوان كنار هم نشسته‌اند و با هم در حال كشيدن قليان هستند. با ديدن اين صحنه با كلانتري 11 قرچك ورامين تماس گرفتم.»
بعد از مطرح شدن شكايت و انجام تحقيقات اوليه از سوي پليس براي دو متهم كيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد.
در اولين جلسه رسيدگي به پرونده هر دو متهم در همان شعبه به رياست قاضي بابايي حاضر شدند. ابتداي جلسه شاكي بار ديگر شكايت خود را مطرح كرد و گفت: «هيچ وقت فكر نمي‌كردم شوهرم به من خيانت كند. ما صاحب دختر 9ساله بوديم و زندگي خوبي داشتيم، اما ديگر حاضر به ادامه زندگي نيستم و طلاق مي‌خواهم.»
سپس حامد با انكار جرمش گفت: «همسرم اشتباه مي‌كند. من و اين زن هم‌دانشگاهي بوديم و به همين خاطر با هم در ارتباط بوديم.»
در ادامه مانا نيز جرمش را انكار كرد و گفت: «من و اين مرد فقط هرازگاهي به صورت تلفني يا در فضاي مجازي با هم ارتباط داشتيم و آن هم به خاطر كارهاي پروژه دانشگاه بود. من خودم متأهل هستم و هنوز شوهرم از اين موضوع بي‌اطلاع است. نمي‌دانم اگر متوجه ماجرا شود چه سرنوشتي خواهم داشت.»
در پايان هيئت قضايي بعد از شور بنا به شواهد و قرائن موجود در پرونده، دو متهم را به 99ضربه شلاق و حامد را به دو سال تبعيد به منطقه‌اي بد آب و هوا در كرمان و مانا را به يك‌سال كار اجباري به صورت هفته‌اي سه‌روز و هر بار شش‌ساعت در مركز نگهداري بيماران رواني امين‌آباد محكوم كرد.
اين حكم به ديوان عالي كشور فرستاده شد و از سوي قضات شعبه 47 ديوان تأييد شد.
