بازدید 52989
نقدی بر فرایند دشوار «الزام به تنظیم سند خودرو»؛

ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد الزامی شد، بی آنکه کسی سراغی از مردم بگیرد!

از دی ماه سال 89 که مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، نیروی انتظامی پیاپی با این قانون مخالفت کرد و به شهروندان متذکر شد، برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه ندارند؛ مخالفتی که بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف کرد تا با کوتاه آمدن نیروی انتظامی از مخالفت های گذشته دچار مشکلات فراوانی شوند.
کد خبر: ۷۵۷۷۱۸
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ 24 December 2017

شهروندانی که به نیروی انتظامی اعتماد کردند،ضرر کرده اند!از دی ماه سال 89 که مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای، تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها را قانونی اعلام کرد، نیروی انتظامی پیاپی با این قانون مخالفت کرد و به شهروندان متذکر شد، برای احراز مالکیت خودرو، نیازی به تنظیم سند در دفترخانه ندارند؛ مخالفتی که بسیاری از شهروندان را از تنظیم سند خودرو منصرف کرد تا با کوتاه آمدن نیروی انتظامی از مخالفت های گذشته دچار مشکلات فراوانی شوند.

به گزارش «تابناک»؛ پس از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی در سال 89 که تنظیم سند خودرو در دفترخانه های ثبت رسمی را الزامی کرد و این قانون بلافاصله توسط مسئولان ارشد نیروی انتظامی به نقد کشیده شد تا همین چند ما پیش که نیروی انتظامی دیگر دست از مخالفت های خود برداشت، خودروهای فراوانی خرید و فروش شد که برای آنها سند محضری تنظیم نشد و حالا خریدارانشان با مشکلات فراوانی رو به رو هستند.

همزمان با قانونی شدن تنظیم سند خودرو در مجلس شورای اسلامی ـ که از سال 89 اجباری شد ـ تصمیم و مصوبه های دیگری در نهادهای دیگر صورت گرفت که با این قانون متناقض بود و شهروندان را دچار سردرگمی کرد. مثل آیین ‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در سال 1391 به تصویب هیأت وزیران رسید و در آن آمد: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره ‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند و پس از آن در صورت تمایل در دفترخانه های ثبت اسناد رسمی حاضر شوند.

هرچند این ماده قانونی ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرد، به چالشی میان میان پلیس و دفاتر ثبت اسناد رسمی دامن زد که برای چندین سال ادامه یافت و در همین باره مقامات عالی رتبه نیروی انتظامی اعلام کردند، برگه سبز صادره در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید.

نیروی انتظامی تا همین چند ماه پیش که با ورود دوباره مجلس به موضوع ضرورت تنظیم سند در دفترخانه دوباره مطرح شد، همچنان با این مصوبه مخالفت داشت و به شهروندان توصیه می کرد، به برگه سبز خودرو برای اثبات مالکیت اکتفا کنند.

برای مثال «محمد ترحمی»، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا تابستان سال جاری اعلام کرد: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره ۲۹۴ تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۳ درج شده بیان می‌دارد دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و لذا استناد روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران به مشروح مذاکرات اشاره شده برای الزام کردن تنظیم سند خودرو در دفترخانه کاملاً غیر واقع بوده و به نظر می‌رسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذرخواهی کند.

به گفته سرهنگ ترحمی در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفت‌های دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه‌ها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال منقول است، باعث شد برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرد و بدیهی است، قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده ۲۹ قید نشده است.

تأکید فراوان پلیس بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو برای سال ها بسیاری از شهروندان را اسیر و سر در گم کرد و در شرایط کنونی که دیگر خبری از مخالفت های نیروی انتظامی نیست و تقریباً تنظیم سند خودرو در دفترخانه به یک عرف عمومی تبدیل شده است، هستند شهروندان فراوانی که باید هزینه این مخالفت را آن هم در یک مسیر پیچیده و سخت قانونی بپردازند.

خریدار خودرویی را تصور کنید که در سال 93 با قیمتی مشخص خودروی خود را خریده و اکنون پس از سه سال و به دلیل اینکه می خواهد خودرو را بفروشد، نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. در چنین شرایطی این مالک خودرو باید فروشنده قبلی را پیدا و او را راضی به حضور در دفترخانه و ثبت سند رسمی کند؛ اقدامی که بنا به دلایل متعددی از جمله دو مورد مهم زیر فراهم نمی شود.

بسیاری از فروشندگان در این شرایط با اشاره به این مهم که خودروی فروخته شده در سال های قبل اکنون افزایش قیمت داشته است، از خریدار طلب دریافت ما به التفاوت قیمت فروخته شده و ارزش افزوده کنونی را می کنند که هرچند منطقی نیست، به هر حال با توجه به الزام قانونی برای تنظیم سند، راهکاری برای دریافت مبلغ بیشتر است و خریداران را با مشکل و اختلاف با فروشنده مواجه می کند.

در برخی موارد نیز به دلیل در قید حیات نبودن فروشنده خودرو و یا مسافرت وی به خارج از کشور، خریدار امکانی برای تنظیم سند بدون حضور فروشنده در دفترخانه ندارد و بناچار باید راهکارهای قانونی طولانی دیگری را بپیماید.

بنا به دلایلی که به آن اشاره شد، اکنون شمار بسیاری از شهروندان ایرانی هستند که خودروی آنها فاقد سند رسمی است و برای تنظیم سند خودرو باید راهکارهای پیچیده و دشواری را طی کنند که در نهایت آنها را دچار خسارت مالی می کند.

مصطفی آقازاده، وکیل پایه یک دادگستری در مورد راهکار عملیاتی برای حل این مشکل به خبرنگار «تابناک»، گفت: مالک خودرو که دارای برگ سبز و مبایعه نامه است، باید برای پیگیری تنظیم سند خودرو ابتدا به دفترخانه الکترونیک قضایی مراجعه کند و پس از ثبت شکایت منتظر تاریخ و زمان دادگاه بماند.

وی افزود: معمولاً پس از گذشت دو ماه زمان دادگاه خواهد رسید و با توجه عدم حضور فروشنده خودرو در دادگاه، قاضی دستور نشر آگهی را صادر خواهد کرد که با هزینه شخص خریدار در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر خواهد شد.

آقازاده ادامه داد: پس از گذشت دو ماه از زمان انتشار آگهی مبنی بر الزام حضور فروشنده در دادگاه، دوباره دادگاه برگزار خواهد شد و با توجه به عدم حضور مجدد شخص فروشنده در دادگاه، این بار قاضی رأی به الزام تنظیم سند خودرو توسط دفترخانه ثبت اسناد رسمی با حضور نماینده دادستان را صادر خواهد کرد. البته از زمان صدور این حکم باید 40 روز بگذرد تا فرصت اعتراض برای فروشنده وجود داشته باشد و در صورت عدم اعتراض فروشنده، پس از 40 روز خریدار خودرو با نماینده دادستان در دفترخانه حاضر خواهند شد و سند به نام خریدار تنظیم خواهد شد و در این فرایند شاکی باید تمام هزینه های پیش آمده را متقبل شود.

بنا بر آنچه آمد، حاصل مخالفت ها و آدرس های غلطی که مسئولان ارشد نیروی انتظامی در تمام این سال ها به شهروندان و مالکان خودرو داردند، این شد که اکنون شهروندان بسیاری با مشکل نداشتن سند مالکیت خودرو رو به رو و برای حل مشکل خود به اجبار به سمت دادگاه های عمومی روانه شوند.

هرچند در شرایط کنونی، انتظاری از مسئولان نیروی انتظامی برای عذرخواهی و پاسخگویی به شهروندانی که دچار مشکل شدند، وجود ندارد، به نظر ضرورت دارد، دستگاه های مسئول با ورود به مسأله و بررسی جوانب مختلف آن، شرایطی را پیش آورند که فرایندهای قانونی دادرسی در این زمینه تسهیل شود تا از پیش آمدن هر گونه اختلاف و یا سوءاستفاده توسط فروشندگان سابق جلوگیری شود.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۱۲۰
حرف پلیس درسته دفاتر اسناد رسمی واسه جنبه مالی اصرار دارند وگرنه یک خودرو وقتی پلاک -کارت و برگ سبزش بنام شد دیگر چیزی ندارد و کافی است اون برگ اولیه که اسم سند روش گذاشتند فاکتور فروش کارخانه است و مهم نیست.اما......!؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
با سلام آیا واقعا وقت آن نرسیده است که این موضوع حل شود و مردم مثل گوشت قربانی بین ناجا و دفاتر اسناد رسمی پاسکاری نشوند . ببخشید من به عنوان یک شهروند میخواهم بدانم آیا زمانیکه بنده خودرو را از کارخانه خریداری کرده ام آیا سندی دال بر مالکیت اینجانب ( از نظر حقوقی و ثبت اسناد رسمی ) در اختیار اینجانب قرار میگیرد و در محضری بنام اینجانب سندی صادر میشود . بنده در زمان خریدفقط کارت ماشین و یک برگه سبز دریافت میکنم و لاغیر . آیا خودروساز موظف به زدن سند بنام اینجانب در محضر میباشد یا خیر .اگز قرار است در همه مراحل فروش خودرو در محضر حاضر و الزام به تنظیم سند باشیم باید در طی خرید اولیه خودرو از سازنده ال آخر این مراحل طی شود و ر غیر اینصورت فقط مردم در حال دادن مبالغی بیهوده میباشند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
دقیقاً
همش صحبت جیب خلق الله است از این طریق دولت درامد بیشتری دارد.در کشورها دیگر این روشها منسوخ شده است.زور نیرو انتظامی کمتر بود .همین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
هیچ جای دنیا برای یک خودرو دو تا سند صادر نمیشه و پلیس مسول انتقال سند و سایر امور مربوط به اسناد قانونی خودرو هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
بدیهی است در این میان فقط و فقط مردم هستند که ضرر می کنند و بس و هیچ کس و شخصی هم جوابگوی مشکلات متعدد مردم نمی باشد. ظاهرا این امر می رود تا به امری متداول تبدیل شود. آخرین مورد ان را در مخالفت ستاد مشترک ارتش و ناجا در قبول تقاضای گواهینامه افراد فاقد پایان خدمت وفق ماده 54 قانون بیمه اجباری شخص ثالث دانست که از خرداد ماه 95 لازم الاجرا بود ولی با مخالفت صریخ و اشکار مسوولین نظامی و انتظامی اجرای ان حداقل تا ابان 96 به تاخیر افتاد و هنوز هم اجرای واقعی ان به تهدید افراد مشمول (سردار کمالی رییس نظام وظیفه) به دستگیری در صورت مراجعه ههچنان در هاله ای از ابهام قرارداردو این اقدامات واقعا به ضرر کشور مردم و حاکمیت قانون است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
اینجا ایران است !!!
بنده سر این جریان بیش از یکسال گرفتار بودم. مشکل مالی برام پیش اومده بود باید خونه رو تحویل می دادم و جای دیگه اجاره میکردم که برای فروش ماشین دچار مشکل شدم و این مشکل چند نفر از صاحبخونه قبلی و جدید و خریدار ماشین بگیر تا بنگاهی و حل اختلاف رو درگیر کرده بود و هیچ خریداری راضی به خرید با این شرایط نمی شد. مشکلی که روز خرید در تعوض پلاک توسط افسر محترمی که اونجا بود برای من پیش اومد ایشون گفت هیچ نیازی به دفترخونه نیست و من به شما میگم برگ سبز کافیه .البته حرف ایشون منطقی و درست بود و با اخباری که در سایتها از جمله همین تابناک بود جای شکی نبود که نیازی به ثبت دفترخونه نیست حتی مجلس به نیروی انتظامی پاسخ داده بود که برگ سبز کافیه لینکش تو همین سایت هست.ولی .... ولی نه در کشوری که هر جا بوی پول بیاد یه عده به هر نحوی شده کیسه می دوزند و به هیچ وجه و عمرا بی خیالش نمیشن. از جمله دفترخونه ها که معلوم نیست این مبلغ کلان رو روی چه حسابی می گیرند؟ به نظر بنده که این مشکل واقعا لطمه زیادی به زندگیم زد و مدتها از کار و زندگی افتادم مقصر این ماجرا حداقل در این مرحله نیروی انتظامی نبود هر چند با این وضعیت نمیشه خوش بین بود.ایشالا که نیتشون خیر بوده و کمک به مردم نه اینکه احتمالا حذف دفترخونه وگرون کردن هزینه نقل و انتقال بعد از حذف رقیب ...
ببخشید الان ما که از کارخانه ماشین گرفته ایم هم سند رسمی نداریم اما مطمئنا هیچ مشکلی برای نقل و انتقال نداریم. چرا فقط برای سند دوم به بعد مشکل بوجود می آید؟
پاسخ: چون زور قانون و دفترخانه به خودروساز نمی رسد اما به مردم بیچاره می رسد! والا اگر الزام هست چرا برای انتقال از خودروساز به مردم نیازی به سند رسمی نیست و برگ سبز کفایت می کند!؟
کی مراجعه می کند فروشنده خودرو ها 400 تا 500 قیمت خورده می گذارند و به خریدار می گویند اگر سند نخواهی کم می کنم خودرو بدون سند ده دست می چرخد
در سال 90 ماشینی خریدم، به اعتبار و اعتمادی که به حرف نیروی انتظامی داشتم نرفتم که سند قطعی را به نامم بزنم و به همون برگ سبز خودرو بسنده کردم. متاسفانه در سال 95 که می خواستم خودرو را بفروشم کلی دردسر و دوندگی کشیدم. بلاغره تونستم مالک قبلی خوردرو را پیدا کنم و با هزار خواهش و تمنا و با متقبل شدن هزینه انتقال سند بطور کامل و غیره سند قطعی را به نامم زدم.
برای اولین بار پلیس از طرف مردم سخن گفت و این پرسش ایجاد شد که این هزینه بیخود و تحمیلی به مردم در دفترخانه ها برای چیه؟ چند بار برای فروش یک خودرو باید مالیات و پول داد؟؟
سلام واقعاً برای نویسنده این مطلب متأسفم که به ناحق نیروی انتظامی را مقصر اعلام می کند و نتیجه گیری غلطی می کند برادر عزیز اگر همه حرف نیروی انتظامی را قبول می کردند و در جهت کم کردن هزینه های مردم بیچاره قدم برمی داشتند که این گونه نمی شد کمی هم قکر کردن و حرف زدن خوب است.
دادگاه میتواند با گرفتن مبلغی معین همان برگ سبز را که توسط مرجع رسمی این نظام مهر و تایید شده است را ملاک صدور سند کند
یعنی تصمیم گیری این قدر سخته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
نه جانم ، میخوان مهره داغ کنن یه عده رو که خبرش بچرخه
جناب نویسنده مقاله:
جایی که نیروی انتظامی تاکید دارد برگ سبز همان سند رسمی است و قانون هم همین را می گوید، دیگر نیازی به گرفتن یک سند اضافی و بیهوده دیگر به نام سند محضری نیست، پس با همان سند برگ سبز اتومبیل فروخته یا خریده می شود. کارخانه تولید کننده اتومبیل نیز سند محضری به نام خریدار نمی زند و ملاک انتقالش همان برگ سبز است. شما متوج قضیه نشده اید، فرض شما فقط در حالتی است که خریداری بنا بر احتیاط و ترس بیهوده تاکید بر انتقال اتومبیل خریداری شده با سند محضری داشته باشد، در حالی که اگر همه خریداران و فروشندگان برگ سبز را مطابق قانون سند نهایی و قطعی بدانند و از وسواس و ترس بیخودی که امثال شما و دفترداران ذی نفع در قضیه الزام سند محضری وارد می کنند، دوری نمایند،
چرا عذرخواهی نکنند ؟گرچه وقت و پول و جان مردم بازیچه دست سیاست شده در امور اداری در تولید و فروش خودرو بی کیفیت در دریافت انواع عوارض و هزینه های بی جهت.من دوبار هزینه نقل و انتقال و کلی وقت و ابرو و خواهش و تمنا کردم تا یک پراید زپرتی رو بنام خریدار بزنم.خدایا یا اصلاحمون کن یا همون زلزله رو بفرست
هیچ نیازی به تنظیم سند در دفتر خانه نیست و فقط بخاطر اینکه محضر دارها هم به خیل بیکاران اضافه نشوند این قانون من درآوردی را میخواهند به خورد ملت بدهند . پس بهتره که وقتی که برای تغییر پلاک به نام خریدار به راهنمایی و رانندگی مراجعه میکنیم ، معادل 33 درصد قیمت خودرو را به حساب دفاتر استناد رسمی و 33 درصد هم به حساب شهر داری و 34 در صد باقیمانده رو هم به حساب دارایی بریزم . و زودتر خود رو را انتقال دهیم بخدا دیگه توان معطل شدن نداریم .
در همه جای دنیا قانون جهت رفاه حال مردم وضع میشود در کشور ما جهت به زحمت انداختن ودردسر مردم
. تنها راه خلاص شدن از دست این کشور خودکشی است
مثه این که خیلی دلت میخاد به محضر دارا پول برسونیا!!!

چرا ملت باید 2 بار برا انتقال پول بدن؟
این سند محضری در هیچ کشوری رواج نداره و هیچ سازمانی در ایران از شما آنرا جهت احراز مالکیت خودرو نخواهد خواست. بنا به اعلام صریح مسئولین قوه قضائیه تهیه این سند توصیه میشود فقط و فقط جهت درآمدزایی برای دفاتر و دولت. مردم باید به صورت عمومی و همگانی آنرا تحریم کنند.
این مشکلات را زیاده خواهی دفاتر ثبت اسناد بوجود آورده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
چون برگه سبز رو به عنوان ضمانت در دادگاه قبول نمی کنند
نه عزيز دلم ما مردم بدبخت فقط به خاطر جنگ قدرت و زور آزمايي 2 دسته ضرر كرديم و از بابت بي قانوني كه هر كس رسيد يه حرف زد
با سلام
ماده29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره1ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره2ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی طبق قانون بوده نه عرف وبحث انتقال سند فرایندی دارد که از تعویض پلاک شروع شده وبه انتقال سند در دفترخانه ختم میشود که این فرایند الزامی است
از مسولین انتظار می رود ملاک عملشان قانون باشد ولا غیر
در کشورهای پیشرفته بحث تعویض پلاک عمل منسوخ شده ای است اگر دل مسولین رهگشا برای مردم میسوزد چطور هزینه تعویض پلاک را به بیش از مبلغ یک میلیون ریال رساندن
شنونده باید عاقل باشد
از این عملکرد شرکت رهگشا باید کجا شاکی شد که موجب ازدیاد مطرح شدن پرونده های الزام به تنظیم سند در دادگاه شدند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
فرض کنیم حرف شما متین. ولی چرا اینقذر پول می خوان؟ بابت چی؟
همچنان مردم باید هزینه ندانم کاریرخی مدیران را بپردازند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
دوست عزیز به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید .
سلام
وقتی منافع فردی یا گروهی بر منافع عمومی ارجح میشود نتیجه اش این است که مشاهده میشود.
قانون برای راحتی زندگی بشر است الان تبدیل شده به مایه دردسر.
تازه باید برای ساعت مچی و شلوار و غیره هم اقدام به گرفتن سند مالکیت در دفتر اسناد رسمی کنیم.
سلام من که آخر متوجه نشدم برای چی باید سند دفترخانه صادر شود مگر یک ماشین چند تا باید سند داشته باشد. دفترخانه ها و مسولان فقط برا دریافت هزینه دنبال ادامه کار غلط خود هستند.
مردم رو بازیچه وگرفتار نکنید . دربالای سر برگ انتقال خودرو باید عنوان شناسنامه خودرو تنظیم گردد واین در محضر انتقال قانونی و به اثبات میرسه . ویا با تائید قانون به همین شکل فعلی وبدون محضر معرض واثبات گردد. یه بام ودو هوا نمیشه !!!!!
مجلس قانون الزام به مراجعه به دفتر اسناد رسمی را نسخ ننماید و شناسنامه خودرو را سند قانونی تلقی کند.
ما ترجیح می دیم پولمان را به نیرو انتظامی بدهیم تا به دفتر خانه ای که فقط دنباله سرکیسه کردن مردم است.
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
هر روز قیمتش رو هم بالاتر میبرن خیلی ناحق هست واسه بنام زدن چیزی که واسه خودته
سرکیسه کردن مردم
علت عدم رغبت مردم به مراجعه به دفتر خانه علاوه بر بروکراسی و معطلی پول زوری است که باید پرداخت. الان هزینه ثبت ماشین از هزینه یک منزل میلیاردی بیشتر است.
مقصر مجلس است که مصوب نمیکند برگه سبز خودرو سند مالکیت منقول است و نیازی به ثبت در دفتر اسناد رسمی ندارد
حرف نیروی انتظامی درست احتیاج به تنظیم سند در دفتر خانه نیست دنیا ببینید
قانون گذاری ،بصورت تامین منافع ،عده ای ،ونهادهایی شده ،، آیا کارخانهٔ‌تولید کنندهٔ خودرو ،به افراد ،خریدار سند محضری میدهد؟ در همهٔ کشورهای دنیا ،فاکتور ،خرید همان سند است ،وشناسهٔ خود رو هم ،همان برگ سبز نهاد انتظامی میباشد ؟ لیکن در ایران ‌دفاتر برای دریافت مبلغی ،هرچند اجحافی به مردم ،خلاف ،راه راستین میرود ؟ ،،،که لازم است ‌مجلس قانون گذار بصورت واضح ،وروشن ،وشفاف ،به این قضیه ورود نماید ،وبرای بکبار ،وهمیشه این دوگانه ،تضاد را برطرف کند ،،،،
همه جای دنیا دنبال راه حل هایی هستند که امورات زندگی مردم را راحت تر کنند آنوقت در ایران ...... در اروپا فقط با حضور در دفاتر پستی و صرف ده دقیقه وقت سند خودرو منتقل می شود ولیکن در ایران چرا قانون گذار دنبال قانونی نیست که زندگی مردم را آسان کند ؟
کامنت هارو چرا نیمیزاری فرارو
کلا وقتی سند خوردو در مراکز ثبت پلاک تغییر میکنه و پلاک ثبت میشه دیگه سند بنچاقی به چه درد میخوره؟
جز این هست که سازمان اسناد و املاک پول زیادی رو بابت این کار میگیره؟
در کشورهای دیگه فقط کافیه فروشنده سندخودرو رو امضا کنه,و دیگه هیچ کار دیگه ای نداره و فقط خریدار باید بره و در مرکز مربوطه برگه ثبت ماشین رو به نام خودش کنه,بیمه اش و پلاک ماشینش با پست میاد دم خونه و دیگه این همه علافی و اسر شدن در مراکز ثبت پلاک نداره
پاسخ ها
نشاناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
تابناک چرا پبغام من رو ویرایش کردی؟
حتی خودت هم تحمل انتقاد رو نداری,
درود برتابناک عزیز که همیشه برخی مشکلات اساسی را که دیگر رسانه ها آن را بازتاب نمیدهند منتشر و پیگیری میکند
امیدوارم همچون پیگیری افزایش قیمت خودرو که بیش از سایر رسانه ها بطور مداوم و جدی به آن می پردازید این موضوع را هم تا حصول نتیجه پیگیر باشید
خود بنده هم یکی از همین اشخاص هستم که مشکل برگ سبز را دارم
بسیار سپاس.
نظرات مردم کو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والا بخدا من خودم سوناتا خریدم روی حساب حرف فرمانده عزیز انتقال محضری ندادم بعد که کارم گیر کرد صاحب قبلی خودش رو کنار کشید و گفت تمام هزینه هاش رو تو باید متقبل شی و هزینه 1 ملیونی روز اول رو من 3.7 ملیون پول دادم
بحث فقط سر اینه پول حاصل شده را چه کسی ببرد وگرنه تا حالا ندیدیم دلسوز جیب ملت باشند
سلام
با توجه به اینکه این قانون اشخاصی را دچار ضرر و زیان مادی می کند که در آن دخیل نبوده اند، لذا فرد متضرر با شکایت به دیوان عدالت اداری، الی القاعده باید بتواند حکم لغو قانون جدید را (دستکم تا در نظر گرفتن راهکاری که خریداران در این مدت دچار خسران نشوند)، بگیرد.
سلام . آیا امکان تصویب قانون مجدد نیست .؟واقعا دلیل منطقی برای دریافت سند مجدد از دفترخانه ها چیست؟ چرا نماینده ها به این مسایل که همه جامعه به نحوی با اون درگیرند توجهی نمیکنن . آیا قوانین قبلی وحی منزلند ؟ چرا بحث ساطور و قمه و ... بارها و بارها بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل میشه تا داد خود نماینده ها رو هم در میاره ولی موارد اینطوری مسکوتن؟
مافیای دفترخونه داران سال هاست به دریافت این هزینه های غیر منطقی عادت کرده اند . تصور کنید واریز این پول ها به حسابشان متوقف شود. کلی ضرر می کنند. دریافت این مبالغ هم از نظر شرعی هم از نظر قانونی دارای اشکال است . اگر پلیس برگ سبز را صادر میکنند و اگر در نهایت هویت خودرو از پلیس استعلام می شود بناراین دفترخانه و پرداخت پول مفت اشتباه است
حرف فرمانده نیروی انتظامی خیلی منطیقیه
اگه دولت هم برای درآمد میخاد سند منتقل بشه خوب موقع تعویض پلاک یه مبلغی هم بحساب دولت میریزیم
حل مشکلی به این آسانی ازعهده مجلس ونیروی انتظامی برنمی آید انتظارداشته باشیم مشکل آب وهوای کشورحل وفصل شود؟ زهی خیال باطل!!!!!!!!!!!!!
سلام دوستان نظرات شما احساسی و بدور از منطق هست به دو دلیل اول اینکه پلیس بیشتر برا خودش و دوکون دستک خودش تعویض پلاک رو راه انداخت وگرنه تو خیلی از کشور ها این روش پس از ازمایش و عدم جواب دهی منسوخ شده بعدش هم موسسه تعویض پلاک مال بازنشسته های نیرو انتظامیه و منافعش جیب دولت نمیره دوم اینک سخنگو حاجی اژه ای صراحتا گفته پلیس رو تایید کرد و اعلام نمود هیچ الزامی به مراجعه به دفاتر نیست اما اگر مسئله ای بشه دادگاه برگ سبز رو با کاغذ پاره هیچ فرقی نمی ذاره
شما یک مورد که برخی مدیران بتونن از مردم پول بِکَنه ولی ازش صرف نظر کنه رو به ما نشون بده من به شما جایزه بدم
چرا در ایران همه چی پیچیده است ؟ این مشکل سالها وجود دارد و گویا قرار نیست حل شود. مثل خیلی مشکلات دیگر. خدا رو شکر که دیگر از این مشکلات ندارم.
وقتی که موضوع به این کوچکی تبدیل به یک بحران ملی شده بایستی من قرع فاتحه را خواند
ثبت کردن ایراد نداره. ولی برای چی اینقدر پول می گیرند؟ ال 90 مدل 95 هفتصد هزار توان می گیرند. بابت چی؟
مردم؟ خخخخخخخخخخخخخخخ
باید عطف به ماسبق نشود
اصلاً هیچ نیازی به ثبت دفترخانه نیست
سلام-عقده دل باز نکنید و گلوی خودتان را پاره نکنید !!
با سلام قابل توجه روسای عزیز قضایی همین کارها را می کنید که عده ای مدعی می شوند 34 میلیون نفر درگیر پرونده قضایی هستند
سلام
مسئولین محترم تابناک
در این مورد میبینید که تقریبا 100 درصد مردم مخالف این برنامه و آن را غیر قانونی میدانند
مشخص شد بانددفتر خانه های اسناد و املاک از نیرو انتظامی بیشتر است
آیا در کشور های دیگر هم اینچنین است
فساد فساد فساد
این سخن شما که فرموده اید:
« حاصل مخالفت ها و آدرس های غلطی که مسئولان ارشد نیروی انتظامی در تمام این سال ها به شهروندان و مالکان خودرو دادند، این شد که اکنون شهروندان بسیاری با مشکل نداشتن سند مالکیت خودرو رو به رو و برای حل مشکل خود به اجبار به سمت دادگاه های عمومی باید روانه شوند.»
کار پلیس درست است و مردم راضی به سند پلیس هستند
کسانی که مثل من فکر میکنن که نویسنده مطلب از طرف صنف دفترخونه ها مامور شده که این تیتر رو بزنه و این مطلب رو بنویسه لایک کنن.
خواهشا کسانی که در زمینه حقوق اطلاعی ندارن اظهار نظر نکنن
هرچی هست سر پوله باور کنید . منافع نا حق دفاتر
چقدر از دفتر خونه ها پول گرفتی این مطالب رو نوشتی !!!!!!!!
پس سند سبز چیه راحت باشین بگین جیب مردم رو به هر صورت مورد لطف قرار میدین
خاک بر سر مردم
مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و ارزش افزوده لطفا تابناک بگو
مديران كه فقط از وقت و مال مردم هزينه مي كنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
لطفا در مورد این موضوع بیشتر بنویسید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
ظاهرا تمامی دوستانی که نظر داده اند متوجه این نکته نبودند که ناجا چه نقشه ای در سر داشت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
تا الان پیش نیامده مشکلی ازمردم حل بشه همیشه ملت پاسوز اختلافات دستگاهها هستند.
منم با تحلیل رحیم قدیری موافقم
خدا ریشه ظلم رو بخشکونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
بابا همه جای دنیا اصلا خودرو سند نداره وفقط بایک فاکتور فروخته میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
سلام. شك نكنيد كه قرارشد بخشي از هزينه هاي ماخوذه جهت ثبت رسمي به نيروي انتظامي تعلق داشته باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
باید قبول کنیم تصمیم گیرندگان برای مملکت عزیز جمهوری اسلامی ایران قضات و حقوقدانان هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
عزیزان سردفتران اسناد رسمی از همین سند خودرو که برابر ماده ۲۲و۴۶و۴۷ قانون ثبت اسنادو املاک الزامی برای ثبت ندارد در شهر متوسطی مثل همدان ماهی پنجاه شصت میلیون درامد دارند آن وقت میگویند عدالت در قوه قضاییه برقرار است چرا یک کارمندی باید پس از سی سال خدمت ماهی دو میلیون بگیرد انهم درخود اداره ثبت آفرین بر پلیس که واقعا در این مورد به فکر مردم است
الان سردفتران اسناد رسمی بابت سند خودرو تبدیل به قشر ی فوق العاده مرفه واشرافی ودرعین حال متنفذ شده انداز مسولین ودلسوزان می خواهم ریز درامد های سر دفتران را برای اطلاع همگان منتشر کنند تا مردم بدانند که سر دفتران از مدیران نجومی بگیر چیزی کمتر ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
یک بار هم که شده مردم رو در نظر بگیر آقا و خانوم نماینده مجلس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
خواجه در بند ایوان است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
من که به مشکل برخورد کردم و فروشنده ها حاظر نیستند بیان دفتر اسناد یکی راهنمایی کنه خواهشا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
با سلام و احترام
بعداز این همه دعوا فقط سر مردم شکست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
من تو این مدت که این قانون بوده 3تا خودرو عوض کردم یعنی باید سه بار سند بزنم به نامم چون یکی پلاک به نام خودمه یکی هم که تازه خریدم باید بنام بزنم یکی که پلاک به نامم نبود وفروختم حالا او دوتا رو باید چه خاکی بریزم بسرم پولی هم ندارم که اینقدر هزبینه کنم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
اصلا چرا پول میگیرید ؟؟‌ مگه مردم کم عوارض جاده ای میدن ؟ مگه کم مالیات میدن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
این ضد قانون تنظیم سند در دفتر خانه یکی از خنده دار ترین رویه موجود در جهان عالم هستی می باشد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
گرفتن این پولها حرام است حرام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
لایک
چطوره برای تلویزیون و یخچال و گوشی و ... هم سند بگیریم
تاوقتی برگ سبز بالاش نوشته سند مالکیت فقط سند همین است
آیا در جریان درآمد شگفت انگیز و نجومی سردفتران با خبر هستید آیا زندگی لاکچری و تفریحات آنها رو دیده اید آیا از املاکشون با خبر هستید . درآمد یک سردفتر ماهانه 150 تا 300 میلیون هست حال مقایسه کنید با حقوق یک کارمند و یک کارگر و حتی یک معلم که همگی بین 1 میلیون تا 5 میلیون حقوق دریافت میکنن اونم با هزارن مشغله کاری و فکری منجمله اجاره خونه و غیره . یا یک راننده تاکسی نهاین صبح تاشب کار کنه و هزار تومان هزار تومان از مردم بگیره نهایت روزانه 100 هزار تومان درآ»د داره اما یک سردفتر اسناد رسمی در عرض ده دقیقه میلیون ها تومان پول دریافت میکنه .سال 98 هم تعرفه هاشون افزایش پیدا کرده دیگه درآمد به سمت میلیاردی داره میره . مردم از ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شدیدا و اکیدا درخئاست دارن هزینه های محضر یا همون دفاتر اسناد رسمی رو کاهش بدن . از خبرگزاری های معتبر هم درخواست داریم به موضوع بیشتر بپردازن که مردم آگاه باشن
ای نماینده های مجلس که وقتی روز انتخابات می رسه از مردم تعریف میکنید به داد این مردم مظلوم برسید که از جان و مالشان برای این کشور گذشتند تکلیف این دفترخانه را مشخص کنید
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان