مدیر مسئول روزنامه جوان با حضور در غرفه تابناک؛
مساله سپنتا نیکنام باید در جای بالاتری حل شود نه شورای نگهبان
به رغم آنکه برخی تصور می کنند، در نتیجه نظر شورای نگهبان مسأله عضو زرتشتی معلق شده شورای شهر یزد بغرنج شده است، مدیر مسئول روزنامه جوان بر این باور است که ساز و کار رسیدگی به این مسأله در نظام تدبیر شده و می توان با رجوع به آن مشکل بروز کرده را حل و فصل نمود.
به رغم آنکه برخی تصور می کنند در نتیجه نظر شورای نگهبان مسأله عضو زرتشتی معلق شده شورای شهر یزد بغرنج شده است، مدیر مسئول روزنامه جوان بر این باور است که ساز و کار رسیدگی به این مسأله در نظام تدبیر شده و می توان با رجوع به آن مشکل بروز کرده را حل و فصل نمود.
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، در رابطه با موضوع شورای شهر یزد و مشکل پیش آمده گفت: بنده شاید در جبهه انقلاب اولین کسی بودم در که در خصوص این مسأله مطلب نوشتم؛ یکی از کارکردها و آورده های حضرت امام(ره) که بسیار زیبا و بسیار شجاعانه است، ساختار شکنی بود که ایشان در تشکیل حکومت انجام دادند. در تشکیل حکومت دینی با شاخصه های مدرن، از جمله مقوله ملت، انتخابات، مشارکت، مردمسالاری، حقوق و عرف بین الملل و امثال اینها. طبیعی ست که ارزش های دینی ای که امام می خواستند جوهره و مبنای حکومت باشند، این ارزش گرایی باید بتواند مفهوم ملت را پوشش دهد.
گنجی ادامه داد: به تعبیر دیگر، هرجایی که گرهی داشتیم، امام تدبیری اندیشیدع و ارائه کردند تا این هدف محقق شود. یعنی یک جایی گفتند "شورای نگهبان" شما باشید و شرع را تشخیص دهید و مصلحت هم نیاندیشید و جای دیگری گفتند "مجمع تشخیص" شما باشید و اگر لازم است حلالی را جرام کنید و در عصر حاضر نیاز است، این کار را بکنید.
وی افزود: معتقدیم یکی از نکات ظریف و نوپای نظام جمهوری اسلامی که همان عدالت اجتماعی است، این را باید فقه ما به صورت روزآمد، پویا و به قول امروزی ها، آنلاین رصد بکند تا هر فردی با دین های توحیدی دیگر که عضو این ملت و کشور است ( نه آنهایی که دین های جعلی دارند) به جهت فرصت های اجتماعی حق برابری داشته باشد. موضوعی که در قانون اساسی کشورمان نیز آمده است. یعنی هرجایی به این ساز و کار برابری خدشه وارد شود، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام یا فقها و مراجع به میدان بیایند و این را از نظر حقوقی حل بکنند.
مدیر مسئول روزنامه جوان اضافه کرد: در خصوص شخص آقای نیکنام استدلال ما این است که هرچند بر اساس قاعده فقهی غیرمسلمین نمی توانند بر مسلمین ولایت داشته باشند، اما ایشان ولایتی ندارد و تصمیم هم نمی گیرد بلکه یکی از چندین نفر یک شورای مشورتی است که قوانین آن شورا در شورای نگهبان بررسی شده و اسلامیتش به اثبات رسیده است.
او ادامه ادامه داد: اگر ایشان شهردار بود یا مدیر کل ارشاد جامعه مسلمانان بود یا استاندار ولایت مسلمانان بود، آن قاعده فقهی درست بود ولی ایشان در امر خدماتی و در اموری به فعالیت مشغول است که ولایتی بر مسلمانان ندارد و اقلیتی ست در جمع مسلمانان.
وی در پاسخ به اینکه آیا با تصویب موضع گیری دبیر شورای نگهبان در این خصوص در جمع فقهای آن شورا، به نظر ماجرا بغرنج شده؟ گفت: اعتقاد دارم آن چیزی که شورای نگهبان می گوید را باید محترم شمرد چراکه شورای نگهبان حق مصلحت اندیشی ندارد و می بایست ساز و کار دیگر این مساله را حل کند؛ نباید اکنون از این شورا این توقع را داشته باشیم.
عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، در رابطه با موضوع شورای شهر یزد و مشکل پیش آمده گفت: بنده شاید در جبهه انقلاب اولین کسی بودم در که در خصوص این مسأله مطلب نوشتم؛ یکی از کارکردها و آورده های حضرت امام(ره) که بسیار زیبا و بسیار شجاعانه است، ساختار شکنی بود که ایشان در تشکیل حکومت انجام دادند. در تشکیل حکومت دینی با شاخصه های مدرن، از جمله مقوله ملت، انتخابات، مشارکت، مردمسالاری، حقوق و عرف بین الملل و امثال اینها. طبیعی ست که ارزش های دینی ای که امام می خواستند جوهره و مبنای حکومت باشند، این ارزش گرایی باید بتواند مفهوم ملت را پوشش دهد.
گنجی ادامه داد: به تعبیر دیگر، هرجایی که گرهی داشتیم، امام تدبیری اندیشیدع و ارائه کردند تا این هدف محقق شود. یعنی یک جایی گفتند "شورای نگهبان" شما باشید و شرع را تشخیص دهید و مصلحت هم نیاندیشید و جای دیگری گفتند "مجمع تشخیص" شما باشید و اگر لازم است حلالی را جرام کنید و در عصر حاضر نیاز است، این کار را بکنید.
وی افزود: معتقدیم یکی از نکات ظریف و نوپای نظام جمهوری اسلامی که همان عدالت اجتماعی است، این را باید فقه ما به صورت روزآمد، پویا و به قول امروزی ها، آنلاین رصد بکند تا هر فردی با دین های توحیدی دیگر که عضو این ملت و کشور است ( نه آنهایی که دین های جعلی دارند) به جهت فرصت های اجتماعی حق برابری داشته باشد. موضوعی که در قانون اساسی کشورمان نیز آمده است. یعنی هرجایی به این ساز و کار برابری خدشه وارد شود، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام یا فقها و مراجع به میدان بیایند و این را از نظر حقوقی حل بکنند.
مدیر مسئول روزنامه جوان اضافه کرد: در خصوص شخص آقای نیکنام استدلال ما این است که هرچند بر اساس قاعده فقهی غیرمسلمین نمی توانند بر مسلمین ولایت داشته باشند، اما ایشان ولایتی ندارد و تصمیم هم نمی گیرد بلکه یکی از چندین نفر یک شورای مشورتی است که قوانین آن شورا در شورای نگهبان بررسی شده و اسلامیتش به اثبات رسیده است.
او ادامه ادامه داد: اگر ایشان شهردار بود یا مدیر کل ارشاد جامعه مسلمانان بود یا استاندار ولایت مسلمانان بود، آن قاعده فقهی درست بود ولی ایشان در امر خدماتی و در اموری به فعالیت مشغول است که ولایتی بر مسلمانان ندارد و اقلیتی ست در جمع مسلمانان.
وی در پاسخ به اینکه آیا با تصویب موضع گیری دبیر شورای نگهبان در این خصوص در جمع فقهای آن شورا، به نظر ماجرا بغرنج شده؟ گفت: اعتقاد دارم آن چیزی که شورای نگهبان می گوید را باید محترم شمرد چراکه شورای نگهبان حق مصلحت اندیشی ندارد و می بایست ساز و کار دیگر این مساله را حل کند؛ نباید اکنون از این شورا این توقع را داشته باشیم.
گنجی در ادامه گفت: اگر قرار است این مسأله تدبیر شده و حل شود، این فراتر از شورای نگهبان است؛ توجه کنید که ممکن است همین اعضای شورای نگهبان در مجمع تشخیص نظر متفاوت و خلاف نظر فعلی شان (که در شورای نگهبان داده اند)، بدهند چراکه اینجا به شرع عمل کرده اند و آنجا بحث مصلحت است.
وی در پایان با اشاره به تقاضای برخی مبنی بر ورود رهبر انقلاب به این ماجرا گفت: رهبری مصداقی و موردی که ورود نمی کنند؛ تراز رهبری در سیاست های کلی نظام است. نظام ما برای چنین مواردی سازوکار دارد و اگر این مورد در مجمع تشخیص مورد تصمیم قرار گیرد، مصوبات مجمع به تأیید رهبری خواهد رسید و به ایشان ختم خواهد شد و لازم نیست نقش مجزایی برای ایشان قائل شویم.
وی در پایان با اشاره به تقاضای برخی مبنی بر ورود رهبر انقلاب به این ماجرا گفت: رهبری مصداقی و موردی که ورود نمی کنند؛ تراز رهبری در سیاست های کلی نظام است. نظام ما برای چنین مواردی سازوکار دارد و اگر این مورد در مجمع تشخیص مورد تصمیم قرار گیرد، مصوبات مجمع به تأیید رهبری خواهد رسید و به ایشان ختم خواهد شد و لازم نیست نقش مجزایی برای ایشان قائل شویم.
