معاون وزیر کار خبر داد؛
معوقات کارگران آذرآب پرداخت شد
معاون وزیر کار از پرداخت تمام مطالبات کارگران شرکت آذرآب و بخشی از معوقات کارگران شرکت هپکوی اراک خبرداد.
معاون وزیر کار از پرداخت تمام مطالبات کارگران شرکت آذرآب و بخشی از معوقات کارگران شرکت هپکوی اراک خبرداد.
احمد مشیریان، معاون وزیر کار در امور «روابط کار» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداخت معوقات کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب اراک که پس از اعتراض شدید کارگران این دو شرکت، هفته گذشته با دستور رئیس جمهور وزیر کار راهی استان مرکزی شده بود، گفت: خوشبختانه با تصمیماتی که با حضور مسئولان در اراک گرفته شد با مداخله دولت پرداخت مطالبات کارگران این دو شرکت از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد.
وی با بیان اینکه تمام مطالبات کارگران شرکت آذرآب تا پایان شهریور ماه پرداخت شد و کارگران این شرکت هیچ طلبی بابت حقوق و دستمزد خود ندارند، گفت: میزان معوقات کارگران این کارخانه حدود ۱۹.۵ میلیارد تومان بود که به طور کامل تسویه شد.
معاون وزیر کار در امور روابط کار همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرداخت حقوق معوق کارگران شرکت هپکو گفت: مطالبات کارگران این شرکت به میزان حدود ۷.۵ میلیارد تومان تا پایان مردادماه پرداخت شده است.
مشیریان از پرداخت حدود ۸۰ درصد از مطالبات کارگران هپکو خبرداد و افزود: فارغ از موضوع پرداخت مطالبات، آنچه که اهمیت دارد، تداوم وضعیت فعلی و عدم بروز مشکلات گذشته در این کارخانجات است که تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.
معاون وزیر کار با بیان اینکه دو شرکت آذرآب و هپکو در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اواسط دهه ۸۰ به بخش خصوصی واگذار شده بودند ادامه داد: طبیعی است در این شرایط دولت نمی‌تواند از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شدند حمایت کند با این حال دولت مداخله کرد تا این دو شرکت از شرایط بحرانی خارج شوند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌ها و کارخانجات مشابه آذرآب و هپکو در معرض بحران وجو دارند یا خیر گفت: وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را رصد می‌کنیم ضمن اینکه آمار این بنگاه‌ها هر سه ماه یکبار به روز و به وزیر کار ارائه می‌شود. البته رصد بنگاه‌ها از گذشته وجود داشته است.
مشیریان افزود: از نمونه این شرکت‌ها می توان به شرکت بلبرینگ سازی ایران در تبریز اشاره کرد که با حضور مسئولان از بروز بحران در این شرکت جلوگیری شد.
معاون وزیر کار ادامه داد: مهمترین ملاک و معیار وزارت کار در شناسایی وضعیت بحرانی بنگاه‌ها، وضعیت حقوق و دستمزد کارگران است که می‌تواند ناشی از عدم ناتوانی کارخانجات و واحدهای اقتصادی در رقابت با رقبا، نبود سرمایه درگردش یا تجهیزات فرسوده و سنتی باشد.
