نامه زاکانی به نمایندگان و نهادهای نظارتی
چگونه وزارت نفت دويست و چهل هزار دلار جريمه روزانه به ترکمنستان را جبران خواهد نمود؟
باسمه‌تعالي
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
مسئولان عزيز سازمان هاي نظارتي کشور
با سلام و تحيات
احتراماً پيرو نامه قبلي اينجانب پيرامون « جريمه ي يک ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون دلاري ايران به ترکيه و صدور حداقل 14 ماه گاز مجاني به اين کشور» مسئولان وزارت نفت مواضع متناقضي را ابراز داشتند. از جمله روابط عمومي وزارت نفت در رويکردي فرافکنانه با صدور بيانيه اي غيرمستدل بجاي پاسخ به سؤالات دقيق اينجانب، اين سخنان را «سراسر کذب و فاقد هر نوع مدرک و مستندات قانوني» دانست و از جمله «بازپس‌گيري بيش از يک ميليارد دلار از کشور ترکيه» در سال‌هاي 1388 و 1389 را بي‌اساس، مبهم و «فاقد هيچ سند و مدرکي» خواند.
اينجانب با تاکيد بر منافع ملي سئوالاتم را مطرح کردم ولي وزارت نفت آنها را بي پاسخ گذاشت، علاوه بر آن دريافت يک ميليارد و سيصد و بيست و هفت ميليون دلار از شرکت بوتاش ترکيه را نيز يک «ادعاي مبهم» و بدون سند خواند. با اظهار شگفتي از اظهار بي اطلاعي مسئولان وزارت نفت از وصول چنين مبلغ هنگفتي که طي دو فقره صورتحساب Take or Pay به تاريخ 28 فوريه 2009 (19 اسفند 1388) به مبلغ 738488997.48 دلار و به تاريخ 17 ژانويه 2010 (27 دي‌ماه 1389) به مبلغ 602846002.43 دلار با شرکت بوتاش ترکيه تسويه حساب گرديده و اسناد مالي آن نيز موجود است، از رفتار مسئولان آن وزارتخانه متحيرم که به‌جاي پاسخگويي و اقدامات عملي در راستاي احقاق حقوق مردم به اتهام زني و تهديد اينجانب پرداخته اند، اي کاش قدري انصاف و حس دفاع از حقيقت در وجود آقايان بود تا اينگونه مجبور به فرافکني و عدم صداقت نشوند، در هر صورت پاسخ به سئوالات زير و سئوالات بسياري که پيرامون برخي قرار دادهاي ننگين وزارت نفت بويژه کرسنت و قرار داد خسارت بار توتال - که ان شاءالله در آينده نزديک به آن خواهم پرداخت. - و اهتمام به حل آن تامين کننده مصالح کشور و منافع ملي خواهد بود.
1. در سال 1391 شرکت بوتاش ترکيه و ايران با استناد به بند Price revision شکايتي هايي را در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران به داوري سوئيس ارسال و اعلام ثبت نمودند. علت «عدم پيگيري و بي‌سرانجام ماندن» شکايت مطروحه ايران از سوي وزارت نفت چيست؟
2. پس از ابلاغ حکم داوري سال 1395 به نفع طرف ترک، قيمت گاز صادراتي ايران به ترکيه داراي کمترين قيمت در ميان سبد گازهاي وارداتي به اين کشور شده است، چرا مسئولان وزارت نفت بعدازاين رخداد، با استناد به بند Price revision در داوري بين‌المللي طرح شکايت نکرده اند؟ پاسخگوي خسارت اين عدم شکايت کيست*؟
3. علت عدم تقسيط بلندمدت جريمه ي يک ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون دلاري به ترکيه چه بوده و چرا وزارت نفت «صدور گاز مجاني 14 ماهه به ترکيه» را در شرايط قيمت ارزان کنوني گاز انتخاب کرده است؟
4. از چه طريقي اختلال تأمين درآمد پيش‌بيني‌شده فروش گاز به ترکيه در بودجه سال 96 جبران خواهد شد و تمهيدات وزارت نفت براي تسويه بدهي گاز وارداتي ترکمنستان - که از اين محل انجام مي پذيرفته - چيست؟
5. علت «عدم تعيين تکليف به موقع» بدهي دو ميليارد دلاري گاز وارداتي از ترکمنستان چه بوده و چگونه وزارت نفت دويست و چهل هزار دلار جريمه روزانه آن را جبران خواهد نمود؟
6. وزارت نفت يکي از دلايل قطع واردات گاز از ترکمنستان را قيمت بالاي آن ذکر کرده است. در صورت صحت اين ادعا، مسئولان وزارت نفت چرا تاکنون موضوع قيمت بالاي گاز ترکمنستان را به داوري بين‌المللي ارجاع نداده اند، تا مانع ادامه خسارت به کشور شوند*؟
7. علي رقم مصوبه و انجام اقدامات اوليه احداث خط لوله 1100 کيلومتري شماره 11 عسلويه به دامغان که تضمين کننده جبران کامل نيازهاي شش استان خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، گلستان، مازندران و سمنان به گاز ترکمنستان است، چرا در دوره صدارت آقاي زنگنه احداث اين خط لوله از اولويت خارج شده است؟ آيا در زمان مصرف بالاي گاز در فصل سرما، تامين گاز اين شش استان فقط از طريق خط دامغان، کياسر و ساري کفايت خواهد کرد و طبق سنوات قبل اختلال در امور مردم ايجاد نخواهد شد؟ به راستي پاسخ وزارت نفت در عدم توسعه گاز رساني بعنوان زيرساختي حياتي براي توسعه اين شش استان چه مي باشد؟
8. در فصل سرما و زمان بالاي مصرف گاز و ضرورت اولويت تامين گاز خانگي، آيا اسباب تعطيلي گاز رساني به صنايع و خسارت بالاي اقتصادي در شش استان فوق الذکر نشده و يا قطع گاز به نيروگاه ها سبب مصرف سوخت مايع و آلودگي محيط زيست و تحميل هزينه بالاتر به کشور نخواهد شد؟
9. علت «عدم عقد قرارداد نهايي» فروش گاز طبيعي به کشورهاي خليج‌فارس ازجمله کشور عمان چه مي باشد؟ آيا دليلي غير از استناد آنها به قيمت بسيار نازل قرارداد گاز کرسنت وجود دارد؟
10. با توجه به قراردادهاي گازي طولاني مدت ايران با کشورهاي همسايه و نيز پرونده هاي شکايت پيچيده در مجامع داوري بين المللي از جمله پرونده هاي قرارداد گازي کرسنت و بوتاش ترکيه؛ چرا آقاي زنگنه در شروع صدارت خود در دولت يازدهم، ابتدا دستور انتقال شرکت ملي صادرات گاز ايران از شرکت ملي گاز ايران به زير مجموعه شرکت ملي نفت ايران بدون هيچ گونه سنخيتي را داده و سپس در مهرماه 1395 دستور انحلال کامل شرکت ملي صادرات گاز ايران - که سبب تضعيف روحيه و پراکنده شدن مديران و کارشناسان مجرب و توانمند شرکت ملي صادرات گاز ايران شده است. - را صادر کرده اند؟
با توجه به اهميت سئوالات فوق، از شما نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولان سازمان هاي نظارتي کشور استدعا دارم جهت «روشن شدن حقيقت» و «تنوير افکار عمومي» پاسخ آنها را از وزير محترم نفت جويا شده و با پيگيري موارد ذکرشده از منافع ملي و مصالح کشور حفظ و حراست نماييد.
و من الله التوفيق
نماينده ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي
عليرضا زاکاني
25/4/1396
* برابر قوانين در صورت شکايت به داوري بين المللي و دريافت حکم، ميزان جريمه از زمان ثبت شکايت محاسبه خواهد شد.
