بازدید 4436
نمایندگان بررسی می‌کنند؛
از شایعه تا واقعیت لو رفتن سوالات امتحان نهایی
نمایندگان خانه ملت نظرات متفاوتی درباره خبرهای منتشر شده درباره خرید و فروش سوالات امتحان نهایی دارند، برخی این مسئله را ناشی از ضعف آموزش و پرورش و مشکلات متعدد فرهنگیان دانسته و برخی دیگر آن را شایعه‌ای بیش نمی‌دانند.
اگرچه به گفته رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هنوز سندی رسمی مبنی بر لو رفتن سوالات امتحان نهایی به دست مراجع نظارتی نرسیده تا بر این مهم صحه بگذارد اما شایعات پی در پی در این خصوص و اظهارنظر دانش‌آموزان مبنی بر دیدن سوالات در دست همکلاسیهایشان قبل از امتحان و البته بروز موارد مشابه در سال‌های گذشته احتمال وقوع این تخلف را چندان دور از ذهن نکرده است.
بنابراین از آنجا که تحت‌الشعاع قرار دادن سرنوشت دانش‌آموزان تلاشگر و تیزهوش به واسطه سودجویی و نبود نظارت و قانون در وزارت آموزش و پرورش بسیار ناعادلانه است و البته خطری برای نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تذکر به آموزش و پرورش خواهان رسیدگی به این مهم شدند و نسبت به اعمال وظیفه نظارتی خود دراین خصوص تاکید کردند.
محمدمهدی زاهدی، امیر خجسته، علیرضا سلیمی و سید حمایت میرزاده این موضوع را از ابعاد مختلف همچون وضعیت معیشت ومشلات معلمان، ورود افراد گزینش نشده به دستگاه، تلاش مخالفان برگزاری آزمون‌های استاندارد برای دامن زدن به شایعه و... را مورد بررسی قرار دادند.
زاهدی: شایعه فروش سوالات امتحانات از سوی مخالفان برگزاری آزمون‌های استاندارد منتشر می‌شود/ ردپایی از تخلف یافت نشده است
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، گفت: تاکنون هیچ سند و مدرکی به کمیسیون آموزش مبنی بر لو رفتن سوالات امتحانی نرسیده است لذا نمی‌توان بر اساس شایعات و کذب‌گویی‌ها قضاوت یا اقدام کرد؛ با این وجود افرادی که مدعی در اختیار داشتن سند و مدرک هستند لطفا اسناد خود را در اختیار کمیسیون قرار داده تا نمایندگان برای انجام وظیفه نظارتی خود اقدام کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه افراد مدعی لو رفتن سوالات امتحان نهایی، مدارک خود را به صورت مستند ارائه کنند تا کمیسیون بتواند ردیابی داشته باشد، ادامه داد: البته کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات این مهم را پیگیری کرده اما ردپایی از تخلف یافت نشده است و مسئولان مربوطه نیز این مسئله را تکذیب کرده‌اند.
زاهدی تاکید کرد: البته نبود سندی مبنی بر لو رفتن سوالات امتحان نهایی به معنای اینکه هیچ تخلفی صورت نگرفته نیست بلکه نظارت و پیگیری موضوع نیازمند سند و مدرک است.
وی همچنین درخصوص اقدام مشابه دیگری مبنی بر فروش برخی سوالات در فضای مجازی با عنوان سوالات اصلی امتحان نهایی نیز توضیح داد: پلیس فتا عاملان این کلاهبرداری را دستگیر کرد و آن‌ها نسبت به "عدم دسترسی به سوالات امتحان نهایی" اعتراف کردند و گفتند سوالات‌شان تقلبی بوده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شایعات فروش سوالات از سوی افراد و گروه‌های خاصی منتشر می‌شود، افزود: بسیاری از افرادی که به واسطه کلاس‌های کنکور، خصوصی، تست‌زنی و... سودهای سرشاری کسب می‌کنند با برگزاری آزمون‌های استاندارد مخالف هستند چراکه آزمون‌های استاندارد بساط آن‌ها را به هم می‌زنند به همین دلیل اقدام به شایعه‌پراکنی می‌کنند.
خجسته: وزیر آموزش و پرورش پاسخگو باشد
همچنین امیر خجسته دراین خصوص به خانه ملت گفت: حفظ سوالات امتحانی یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است از این رو چنین رخدادی آسیب بزرگی برای عرصه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا سوالات امتحانات نهایی باید لو برود، اظهارکرد: چنین امری نشان دهنده ضعف مدیریتی در بدنه تعلیم و تربیت است.
وی ادامه داد: نمرات آزمون نهایی در کنکور اثر دارد از این رو لو رفتن سوالات موجب ایجاد نگرانی در بین صدها هزار دانش آموزی شده که در این امتحانات شرکت کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به موضوع رخ داده پاسخگو باشد، تصریح کرد: اسناد و مستندات لو رفتن سوالات موجود است؛ به عنوان مثال سوالات در شبکه‌های مجازی در یکی از مناطق تهران منتشر شد و دراین میان وعده انتشار سوالات کنکور نیز به مخاطبان این شبکه‌های مجازی داده شده که جای تامل دارد.
خجسته تصریح کرد: شبکه فاسدی که اقدام به فروش و حتی ارائه رایگان سوالات امتحانی کرده باید مشخص شود و با افراد خاطی برخورد جدی انجام شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کند و سریعا به مردم توضیح لازم را ارائه کنند زیرا لو رفتن سوالات موجب سلب اعتماد شده است.
سلیمی: خرید و فروش سوالات امتحانی با برخوردهای سطحی قطع نمی‌شود
علیرضا سلیمی نیز وزیر را مکلف به پاسخگویی در این زمینه دانست و به خانه ملت گفت: تحت‌الشعاع قرار دادن سرنوشت دانش‌آموزان تلاشگر و تیزهوش به واسطه سودجویی و نبود نظارت و قانون در وزارت آموزش و پرورش بسیار ناعادلانه است لذا برخوردها باید پشیمان‌کننده باشد تا دیگر شاهد چنین تخلف‌هایی نباشیم اما به دلیل برخوردهای سطحی این اتفاق شوم تکرار می‌شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خرید و فروش سوالات آشکارترین ظلم به افرادی است که باید در آینده ارکان کشور را در دست بگیرند، ادامه داد: به کارگیری افراد غیرامین و غیرمتدین، باز کردن درهای آموزش و پرورش بر روی همه افراد، انتصابات سیاسی و... در بروز این تخلفات تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش باید دلایل این نوع تخلف را ریشه‌یابی کند، افزود: خیانت در امانت نباید در نظام آموزشی و تربیتی کشور رواج پیدا کند چراکه این مسئله اثرات سوء بسیاری بر نوع رفتار دانش‌آموزان پس از ورود به جامعه و نشستن بر مسندهای مختلف مدیریتی خواهد داشت.
سلیمی معتقد است در گذشته نیز شاهد لو رفتن سوالات امتحانی بوده‌ایم اما این مسئله در امتحانات نهایی آن هم با این حجم گسترده کمتر دیده شده بود لذا لو رفتن سوالات امتحان نهایی جای نگرانی دارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مجازات خرید و فروش سوالات امتحانی بازدارنده نیست، این پدیده را محصول ضعف قانونی در برخورد با متخلفان علمی دانست و افزود: آموزش و پرورش باید با بکار کارگیری نیروهای متعهد و نه صرفا متخصص و ارائه تسهیلات مناسب به آن‌ها، امنیت پیرامون حفظ و حراست سوالات امتحان نهایی را تضمین کند.
میرزاده: تخلفان از سیستم آموزشی اخراج شوند
همچنین سیدحمایت میرزاده به خانه ملت گفت: هنوز سند و مدرکی که لو رفتن سوالات را تصدیق کند وجود ندارد هرچند با توجه محدود بودن بانک سوالات، تکرار برخی از آن‌ها در سال‌های بعد دور از ذهن نیست بنابراین فروش سوالاتی شامل چند درصد از سوالات امتحان نهایی بدون لو رفتن سوالات همان سال امکان‌پذیر است این به معنای وجود متخلفانی در سیستم آموزش و پرورش کشور نیست.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معلمان این کشور قابل اعتماد هستند، ادامه داد: فرهنگیان و نیروهای آموزش و پرورش چندین دهه آزمون نهایی را به بهترین شکل برگزار کرده‌اند و میزان تخلفات‌شان نیز بسیار نادر بوده است.
وی افزود: باید با متخلفین با توجه به میزان جرم‌شان برخورد و حتی در صورت تشخیص آن‌ها را از سیستم آموزشی کشور خارج کرد.
میرزاده با بیان اینکه باید سیستم امتحان نهایی به چند دلیل از حالت متمرکز خارج شود و تحت اختیار مدارس قرار گیرد، توضیح داد: در دانشگاهها نیز که مدرک صادره از آن‌ها به مراتب با ارزشتر از مدرک دیپلم است، هر دانشجو با یک استاد طرف است و در نهایت با تایید یک استاد و یک دانشگاه می‌تواند مدرک فوق لیسانس یا دکترا بگیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه سیستم امتحان نهایی هزینه‌های سنگینی را به آموزش و پرورش متحمل می‌کند، ادامه داد: نظام آموزشی نیز باید از حالت متمرکز خارج شود و تحت اختیار مدارس قرار گیرد چراکه آموزش در هر منطقه تحت شرایط خاصی است لذا نباید یک سری اصول کلی آموزشی را به معلمان تحمیل کرد.
بنابراین از آنجا که تحت‌الشعاع قرار دادن سرنوشت دانش‌آموزان تلاشگر و تیزهوش به واسطه سودجویی و نبود نظارت و قانون در وزارت آموزش و پرورش بسیار ناعادلانه است و البته خطری برای نظام آموزشی کشور محسوب می‌شود نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تذکر به آموزش و پرورش خواهان رسیدگی به این مهم شدند و نسبت به اعمال وظیفه نظارتی خود دراین خصوص تاکید کردند.
محمدمهدی زاهدی، امیر خجسته، علیرضا سلیمی و سید حمایت میرزاده این موضوع را از ابعاد مختلف همچون وضعیت معیشت ومشلات معلمان، ورود افراد گزینش نشده به دستگاه، تلاش مخالفان برگزاری آزمون‌های استاندارد برای دامن زدن به شایعه و... را مورد بررسی قرار دادند.
زاهدی: شایعه فروش سوالات امتحانات از سوی مخالفان برگزاری آزمون‌های استاندارد منتشر می‌شود/ ردپایی از تخلف یافت نشده است
محمدمهدی زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، گفت: تاکنون هیچ سند و مدرکی به کمیسیون آموزش مبنی بر لو رفتن سوالات امتحانی نرسیده است لذا نمی‌توان بر اساس شایعات و کذب‌گویی‌ها قضاوت یا اقدام کرد؛ با این وجود افرادی که مدعی در اختیار داشتن سند و مدرک هستند لطفا اسناد خود را در اختیار کمیسیون قرار داده تا نمایندگان برای انجام وظیفه نظارتی خود اقدام کنند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه افراد مدعی لو رفتن سوالات امتحان نهایی، مدارک خود را به صورت مستند ارائه کنند تا کمیسیون بتواند ردیابی داشته باشد، ادامه داد: البته کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات این مهم را پیگیری کرده اما ردپایی از تخلف یافت نشده است و مسئولان مربوطه نیز این مسئله را تکذیب کرده‌اند.
زاهدی تاکید کرد: البته نبود سندی مبنی بر لو رفتن سوالات امتحان نهایی به معنای اینکه هیچ تخلفی صورت نگرفته نیست بلکه نظارت و پیگیری موضوع نیازمند سند و مدرک است.
وی همچنین درخصوص اقدام مشابه دیگری مبنی بر فروش برخی سوالات در فضای مجازی با عنوان سوالات اصلی امتحان نهایی نیز توضیح داد: پلیس فتا عاملان این کلاهبرداری را دستگیر کرد و آن‌ها نسبت به "عدم دسترسی به سوالات امتحان نهایی" اعتراف کردند و گفتند سوالات‌شان تقلبی بوده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه شایعات فروش سوالات از سوی افراد و گروه‌های خاصی منتشر می‌شود، افزود: بسیاری از افرادی که به واسطه کلاس‌های کنکور، خصوصی، تست‌زنی و... سودهای سرشاری کسب می‌کنند با برگزاری آزمون‌های استاندارد مخالف هستند چراکه آزمون‌های استاندارد بساط آن‌ها را به هم می‌زنند به همین دلیل اقدام به شایعه‌پراکنی می‌کنند.
خجسته: وزیر آموزش و پرورش پاسخگو باشد
همچنین امیر خجسته دراین خصوص به خانه ملت گفت: حفظ سوالات امتحانی یکی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است از این رو چنین رخدادی آسیب بزرگی برای عرصه تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینکه چرا سوالات امتحانات نهایی باید لو برود، اظهارکرد: چنین امری نشان دهنده ضعف مدیریتی در بدنه تعلیم و تربیت است.
وی ادامه داد: نمرات آزمون نهایی در کنکور اثر دارد از این رو لو رفتن سوالات موجب ایجاد نگرانی در بین صدها هزار دانش آموزی شده که در این امتحانات شرکت کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به موضوع رخ داده پاسخگو باشد، تصریح کرد: اسناد و مستندات لو رفتن سوالات موجود است؛ به عنوان مثال سوالات در شبکه‌های مجازی در یکی از مناطق تهران منتشر شد و دراین میان وعده انتشار سوالات کنکور نیز به مخاطبان این شبکه‌های مجازی داده شده که جای تامل دارد.
خجسته تصریح کرد: شبکه فاسدی که اقدام به فروش و حتی ارائه رایگان سوالات امتحانی کرده باید مشخص شود و با افراد خاطی برخورد جدی انجام شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش باید نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کند و سریعا به مردم توضیح لازم را ارائه کنند زیرا لو رفتن سوالات موجب سلب اعتماد شده است.
سلیمی: خرید و فروش سوالات امتحانی با برخوردهای سطحی قطع نمی‌شود
علیرضا سلیمی نیز وزیر را مکلف به پاسخگویی در این زمینه دانست و به خانه ملت گفت: تحت‌الشعاع قرار دادن سرنوشت دانش‌آموزان تلاشگر و تیزهوش به واسطه سودجویی و نبود نظارت و قانون در وزارت آموزش و پرورش بسیار ناعادلانه است لذا برخوردها باید پشیمان‌کننده باشد تا دیگر شاهد چنین تخلف‌هایی نباشیم اما به دلیل برخوردهای سطحی این اتفاق شوم تکرار می‌شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خرید و فروش سوالات آشکارترین ظلم به افرادی است که باید در آینده ارکان کشور را در دست بگیرند، ادامه داد: به کارگیری افراد غیرامین و غیرمتدین، باز کردن درهای آموزش و پرورش بر روی همه افراد، انتصابات سیاسی و... در بروز این تخلفات تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش باید دلایل این نوع تخلف را ریشه‌یابی کند، افزود: خیانت در امانت نباید در نظام آموزشی و تربیتی کشور رواج پیدا کند چراکه این مسئله اثرات سوء بسیاری بر نوع رفتار دانش‌آموزان پس از ورود به جامعه و نشستن بر مسندهای مختلف مدیریتی خواهد داشت.
سلیمی معتقد است در گذشته نیز شاهد لو رفتن سوالات امتحانی بوده‌ایم اما این مسئله در امتحانات نهایی آن هم با این حجم گسترده کمتر دیده شده بود لذا لو رفتن سوالات امتحان نهایی جای نگرانی دارد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه مجازات خرید و فروش سوالات امتحانی بازدارنده نیست، این پدیده را محصول ضعف قانونی در برخورد با متخلفان علمی دانست و افزود: آموزش و پرورش باید با بکار کارگیری نیروهای متعهد و نه صرفا متخصص و ارائه تسهیلات مناسب به آن‌ها، امنیت پیرامون حفظ و حراست سوالات امتحان نهایی را تضمین کند.
میرزاده: تخلفان از سیستم آموزشی اخراج شوند
همچنین سیدحمایت میرزاده به خانه ملت گفت: هنوز سند و مدرکی که لو رفتن سوالات را تصدیق کند وجود ندارد هرچند با توجه محدود بودن بانک سوالات، تکرار برخی از آن‌ها در سال‌های بعد دور از ذهن نیست بنابراین فروش سوالاتی شامل چند درصد از سوالات امتحان نهایی بدون لو رفتن سوالات همان سال امکان‌پذیر است این به معنای وجود متخلفانی در سیستم آموزش و پرورش کشور نیست.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معلمان این کشور قابل اعتماد هستند، ادامه داد: فرهنگیان و نیروهای آموزش و پرورش چندین دهه آزمون نهایی را به بهترین شکل برگزار کرده‌اند و میزان تخلفات‌شان نیز بسیار نادر بوده است.
وی افزود: باید با متخلفین با توجه به میزان جرم‌شان برخورد و حتی در صورت تشخیص آن‌ها را از سیستم آموزشی کشور خارج کرد.
میرزاده با بیان اینکه باید سیستم امتحان نهایی به چند دلیل از حالت متمرکز خارج شود و تحت اختیار مدارس قرار گیرد، توضیح داد: در دانشگاهها نیز که مدرک صادره از آن‌ها به مراتب با ارزشتر از مدرک دیپلم است، هر دانشجو با یک استاد طرف است و در نهایت با تایید یک استاد و یک دانشگاه می‌تواند مدرک فوق لیسانس یا دکترا بگیرد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه سیستم امتحان نهایی هزینه‌های سنگینی را به آموزش و پرورش متحمل می‌کند، ادامه داد: نظام آموزشی نیز باید از حالت متمرکز خارج شود و تحت اختیار مدارس قرار گیرد چراکه آموزش در هر منطقه تحت شرایط خاصی است لذا نباید یک سری اصول کلی آموزشی را به معلمان تحمیل کرد.
