سازمان بیمه سلامت با 130 رأی موافق از «رفاه» به «بهداشت» رفت؛
با رأی مجلس، دعوای طولانی مدت دو وزارت خانه «برنده موقت» یافت!
دعوای میان دو وزیر که در چند نوبت آنقدر بالا گرفته بود که صدایش از هیأت دولت به بیرون درز کرد، بالاخره یک برنده یافت؛ برنده‌ای که هنوز تا دور افتخار زدن از این پیروزی راه زیادی در پیش دارد و نمی‌داند واکنش رقیبش به این اتفاق چه خواهد بود.
دعوای میان دو وزیر که در چند نوبت آنقدر بالا گرفته بود که صدایش از هیأت دولت به بیرون درز کرد، بالاخره یک برنده یافت؛ برنده‌ای که هنوز تا دور افتخار زدن از این پیروزی راه زیادی در پیش دارد و نمی‌داند واکنش رقیبش به این اتفاق چه خواهد بود.به گزارش «تابناک»، بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، که روز گذشته با پاره کردن نسخه ای از لایحه توسط یکی از نمایندگان مجلس، حاشیه ساز شده بود، امروز حاشیه های مفصل تری را پشت سر گذاشت.
ماجرا زمانی اوج گرفت که نمایندگان مجلس، بررسی بند (الف) از ماده 87 این لایحه را آغاز کردند؛ بندی که بر اساس آن، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و طبق روال مجلس، قرار بود موافقان و مخالفان نظراتشان را در این باره ارائه کرده و در پایان با رأی نمایندگان، به تصویب رسیده یا مردود شود.
اما این تنها یک روی ماجراست، چون از مدت ها پیش، میان دو وزارت خانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" بر سر در اختیار گرفتن سازمان بیمه سلامت، بحث و جدل شکل گرفته بود و در چند نوبت، سکانداران این دو وزارت خانه برای رفع و رجوع اختلاف پیش آمده، دست به دامان رئیس جمهور نیز شده بودند.
این در حالی بود که سازمان بیمه سلامت ـ که قرار است در آینده تمامی بیمه ها در زیرمجوعه آن قرار گرفته و متولی همه امور بیمه درمانی و سلامت در کشور شود ـ تا پیش از نشست امروز مجلس، در زیرمجموعه وزارت رفاه قرار داشت؛ موضوعی که از دید وزیر بهداشت پذیرفته نبود و آن را آفتی قلمداد می‌کرد ـ که به زعم وی ـ می‌تواند طرح عظیم تحول سلامت در کشور را به ورطه نابودی بکشاند.
ادعایی که البته از دید وزیر رفاه قابل قبول نبود، به ویژه آنکه از دید وی، بحث مسائلی همچون تجمیع بیمه ها آفت های فراوانی به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان به به هیچ بهانه، حتی طرح تحول نظام سلامت یا تجمیع بیمه ها، به سراغ امثال بیمه تأمین اجتماعی که با پول کارگران و خانواده بزرگ تأمین اجتماعی شکل گرفته رفت.
مجادله ای که حتی انتقال آن به جلسات هیأت دولت و رئیس دولت نیز نتوانست به فرجامی سوقش دهد و در نتیجه بعید است اقدام امروز بهارستان نشینان، حسن ختامی بر آن باشد، به ویژه آنکه می‌دانیم جدا شدن سازمان بیمه سلامت ایرانیان از زیرمجموعه وزارت رفاه و پیوند زدنش به زیر مجموعه وزارت بهداشت با حواشی ویژه ای همراه بود؛ حواشی از جنس بحث های موافقان و مخالفان این اقدام و البته مخالفت نماینده هیأت دولت که در نهایت به تصویب بند یاد شده با 130 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه منجر شد که هرچند حکایت از پیروزی موافقان این بند دارد، چندان قاطع نیست.
این در حالی است که مرور مباحث مطرح در نشست امروز مجلس کافی است تا دریابیم ابهامات فراوانی پیرامون این انتقال بی پاسخ مانده است؛ ابهاماتی که برخی شان در سطوح بالاتر در خصوص طرح تحول نظام سلامت نیز مطرح است و از این روی، عجیب نیست که می‌بینیم مخالفان بند مصوب امروز، آن را گامی دیگر در راستای پاسداشت حقوق پزشکان و شاغلان عرصه سلامت و تضعیف کارگران بخوانند.
اشکالی بزرگ و البته بنیادی که بعید است، توانسته باشد به غائله های شکل گرفته پیرامون این سازمان و امثال طرح تجمیع بیمه ها پایان دهد و چه بسا تنها موجب خواهد شد که نقش دو وزیر در این مجادله جابجا شود؛ یعنی تا به امروز کفه اعتراض به نفع یکی شان سنگینی می‌کرد و احتمالا از امروز به بعد، به نفغ دیگری سنگینی کند!
یعنی تعیین «برنده موقت» در مناقشه شکل گرفته میان دو وزارت خانه که تفاوت چندانی در ماجرا ایجاد نخواهد کرد. به ویژه آنکه دولت در واپسین روزهای عمر خود به سر می‌برد و معلوم نیست آیا ماموریتش تمدید خواهد شد یا خیر؟ و آیا در صورت تمدید، وزاری کابینه تغییر خواهند کرد یا خیر؟ و آیا دولتی که مخالف این انتقال بین وزارت خانه ای بود، در اجرای برنامه ششم توسعه در این خصوص تمام توانش را به کار خواهد گرفت یا خیر؟!
ماجرا زمانی اوج گرفت که نمایندگان مجلس، بررسی بند (الف) از ماده 87 این لایحه را آغاز کردند؛ بندی که بر اساس آن، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت» بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و طبق روال مجلس، قرار بود موافقان و مخالفان نظراتشان را در این باره ارائه کرده و در پایان با رأی نمایندگان، به تصویب رسیده یا مردود شود.
اما این تنها یک روی ماجراست، چون از مدت ها پیش، میان دو وزارت خانه "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" بر سر در اختیار گرفتن سازمان بیمه سلامت، بحث و جدل شکل گرفته بود و در چند نوبت، سکانداران این دو وزارت خانه برای رفع و رجوع اختلاف پیش آمده، دست به دامان رئیس جمهور نیز شده بودند.
این در حالی بود که سازمان بیمه سلامت ـ که قرار است در آینده تمامی بیمه ها در زیرمجوعه آن قرار گرفته و متولی همه امور بیمه درمانی و سلامت در کشور شود ـ تا پیش از نشست امروز مجلس، در زیرمجموعه وزارت رفاه قرار داشت؛ موضوعی که از دید وزیر بهداشت پذیرفته نبود و آن را آفتی قلمداد می‌کرد ـ که به زعم وی ـ می‌تواند طرح عظیم تحول سلامت در کشور را به ورطه نابودی بکشاند.
ادعایی که البته از دید وزیر رفاه قابل قبول نبود، به ویژه آنکه از دید وی، بحث مسائلی همچون تجمیع بیمه ها آفت های فراوانی به دنبال خواهد داشت و نمی‌توان به به هیچ بهانه، حتی طرح تحول نظام سلامت یا تجمیع بیمه ها، به سراغ امثال بیمه تأمین اجتماعی که با پول کارگران و خانواده بزرگ تأمین اجتماعی شکل گرفته رفت.
مجادله ای که حتی انتقال آن به جلسات هیأت دولت و رئیس دولت نیز نتوانست به فرجامی سوقش دهد و در نتیجه بعید است اقدام امروز بهارستان نشینان، حسن ختامی بر آن باشد، به ویژه آنکه می‌دانیم جدا شدن سازمان بیمه سلامت ایرانیان از زیرمجموعه وزارت رفاه و پیوند زدنش به زیر مجموعه وزارت بهداشت با حواشی ویژه ای همراه بود؛ حواشی از جنس بحث های موافقان و مخالفان این اقدام و البته مخالفت نماینده هیأت دولت که در نهایت به تصویب بند یاد شده با 130 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه منجر شد که هرچند حکایت از پیروزی موافقان این بند دارد، چندان قاطع نیست.
این در حالی است که مرور مباحث مطرح در نشست امروز مجلس کافی است تا دریابیم ابهامات فراوانی پیرامون این انتقال بی پاسخ مانده است؛ ابهاماتی که برخی شان در سطوح بالاتر در خصوص طرح تحول نظام سلامت نیز مطرح است و از این روی، عجیب نیست که می‌بینیم مخالفان بند مصوب امروز، آن را گامی دیگر در راستای پاسداشت حقوق پزشکان و شاغلان عرصه سلامت و تضعیف کارگران بخوانند.
اشکالی بزرگ و البته بنیادی که بعید است، توانسته باشد به غائله های شکل گرفته پیرامون این سازمان و امثال طرح تجمیع بیمه ها پایان دهد و چه بسا تنها موجب خواهد شد که نقش دو وزیر در این مجادله جابجا شود؛ یعنی تا به امروز کفه اعتراض به نفع یکی شان سنگینی می‌کرد و احتمالا از امروز به بعد، به نفغ دیگری سنگینی کند!
یعنی تعیین «برنده موقت» در مناقشه شکل گرفته میان دو وزارت خانه که تفاوت چندانی در ماجرا ایجاد نخواهد کرد. به ویژه آنکه دولت در واپسین روزهای عمر خود به سر می‌برد و معلوم نیست آیا ماموریتش تمدید خواهد شد یا خیر؟ و آیا در صورت تمدید، وزاری کابینه تغییر خواهند کرد یا خیر؟ و آیا دولتی که مخالف این انتقال بین وزارت خانه ای بود، در اجرای برنامه ششم توسعه در این خصوص تمام توانش را به کار خواهد گرفت یا خیر؟!
