در بزرگداشت روز قانون اساسی

12 آذر روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و به همین مناسبت در تقویم ایران این روز به نام روز قانون اساسی نامگذاری شده است. نفس تعیین یک روز بعنوان روز قانون اساسی برای گرامی و بزرگ داشتن یاد و خاطره این ارمغان و رهاورد تاریخ مشروطه خواهی ارجمند است. اما برای این که مقام قانون اساسی فقط اسمی خالی نباشد بلکه رسمی ارجدار باشد باید برنامهها و آیینهای بزرگداشتی برای آن برپا کرد. 

بزرگداشتن قانون اساسی به این دلیل است که این قانون پایه و اساس روابط میان مردم و حکومت است و برای بدست آوردنش مبارزات و مجاهدات بزرگی شده است. در ایران هم برای رسیدن به قانون اساسی سابقهای بیش از یکصد و پنجاه سال طی شده. میرزا تقیخان امیرکبیر اول کسی بود که از «خیال کنسطیطوسیون» پرده برداشت. پس از او میرزا یوسفخان مستشارالدوله و میرزا حسینخان سپهسالار حتی متنی فراهم کردند اما ناصرالدین شاه آن را امضا نکرد. بالاخره انباشت این خواستها و مطالبات تاریخی مردم ایران در سال 1285 خورشیدی منتهی به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد. جوهر و گوهر هر حکومتی در قانون اساسی آن جمع شده و این قانون هم چون شناسنامه و سند هویت اوست. جنبش مشروطیت و مشروطهخواهی به معنای جنبش قانون اساسی خواهی است. بنابراین قانون اساسی یک خواست و آرزوی تاریخی بود که ملت ایران سالیان سال آرزومند آن بود و جد و جهد بسیاری برای نیل به آن انجام داده بود و شایسته است تا این همه پایمردی و ایستادگی برای وصول به آن در روزی و در آیینی پاسداشته شود تا یاد و خاطره حمیت و غیرت مشروطه خواهان زنده بماند. این که چنین روزی در تقویم سالانه ما دیده شده است مایه خوشوقتی است تا یاد آن را زنده نگه دارد.

در کشورهای دیگری که چنین روزی را در تقویم ملی خود دارند آیینهایی برای نکوداشت و ستودن یاد و خاطره قانون اساسی برگزار میکنند تا پایداریهایی که برای دولت وصل قانون اساسی شده پاس بدارند و این روز در خاطرها هم چون روزی باشد که حاکمان ولینعمتان خود را باز بشناسند و باز بدانند که حاکمان جز مستأجران این ملک نیستند. اما برای یادکرد نیکوتر مساعی این زنان و مردان بزرگ که در راه استقرار قانون اساس قدم برداشته اند چند پیشنهاد دارم:

این روز «روز قانون اساسی» خوانده شود نه یک کلمه بیش. چرا که اهتمام برای ایصال به قانون اساسی سابقهای طولانی در ایران دارد و از یک و نیم قرن پیش این کوشش لاینقطع ادامه دارد. میرزا یعقوب خان، پدر ملکمخان ناظمالدوله، در نامهای به مظفرالدین میرزا ولیعهد و برای ترغیب و تشویق او برای فراهم کردن قانون اساسی نوشته بود: «بدون اساس مزبور اتحاد دولت و ملت بطور شايسته ممکن نيست و اهتمام طرفين به هدر خواهد رفت. گرنه موشی دزد در انبار ماست/ گندم اعمال چلساله کجاست. ... در ايران از قديم الايام کار حُکّام رعيت تازی بوده و هر وقت هم رعيت فرصت يافته کارش حاکم دوانی بوده است. موازنه سازگاری هيچ وقت ميانشان نبوده» است. این روز تجلی شوق ما برای یافتن «موازنه سازگاری» در تاریخ ایران است. در چنین روزی باید این آمالها برای قانون اساسی ایران را بازگفت تا روزی ایران بتواند موازنه سازگاری میان این نیروها برقرار کند و آن را در اساس و شالودهاش وارد کند. در این روز بیشتر باید درباره شرایط امکان چنان قانون اساسی بحث کرد و آن را به موضوع گفتگوی عمومی و ملی بدل کرد.

شادروان مهدی بازرگان در پیام به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گفته بود: «اینک وظیفة بس خطیر و مسئوولیت تاریخی بس عظیم در پیشگاه خلق و خالق بدوش نمایندگان گذارده شده است ... بار امانتی که از طرف ملت و بدون تعلق به صنف خاص بعهده گرفتهاید، نه تنها شما را در برابر مبارزین و شهیدان گذشته و در برابر نسل حاضر ایران مسئوول کرده است، بلکه جوابگوی نسلهای آینده نیز خواهید بود .... هم حق تاریخ و ملت ایران باید بنحو احسن در آن ادا شود و هم حق مسلمانان چهارگوشه دنیا در آئین الهی ابراهیم.» قانون اساسی ایران باید حق مبارزات تاریخ و ملت ایران را ادا کند و قانون اساسی چنین تاریخی را بنا کند. امروز که قریب به چهل سال از آن زمان گذشته است وزن سخنان بازرگان برای ما که از این جایگاه به آن مجلس مینگریم بیشتر سنگینی میکند که نمایندگان چنان مجلسی «وظیفة بس خطیر و مسئوولیت تاریخی بس عظیم در پیشگاه خلق و خالق» بر دوش دارند و باید در انتخاب کلمات و الفاظ چنان ریزبینی و غور کنند که در زمانه جنگ باید در انتخاب دوست وسواس کرد. 

شهروندان با ابتکارات و خلاقیتهایشان این روز را بزرگ بدارند تا توجه آنان به این دستاورد تاریخی نیرویی بسازد و حاکمان را به الزامات عهد و پیمان با مردم پایبندتر کند تا این ناموس ملی را محترم بشمارند. «وزن حضور مردم» و «حضور نيرومند و آگاه مردم» ضامن هر تحولي در احترام به قانون اساسي است و چنين وزن و حضوري «شرط اصلي» و «سرّ تحقق مطالبات» است. براي تفسير درست و خوب هر متن «حتي اگر متن ضعيف باشد؛ ملت بايد قوي بشود»، با خواسته‌هايش زندگي کند و براي آن کوشش کند «در چنين حالتي است که امکان کج‌روي از متن ممکن نيست». نويسندگان قانون اساسی نيز بر اهميت و مقام چنين ضمانتی آگاه بوده‌اند که در آخرین وهله قانون اساسی مدافعی جز ملت ندارد به همین دلیل در آخرين ماده اولين قانون اساسی فرانسه (1791) گفته شده بود: «مجلس شورای ملی قانون اساسی را به وفاداری و راستی قانونگذار، شاه و قضات، به التفات و تنبه پدران خانواده، همسران و مادران، به شور شهروندان جوان و به بيداری و پايداری همه فرانسويان، به امانت مي‌گذارد». در قانون اساسی 1793 فرانسه، در ذيل عنوان ضمانت حقوق، نيز همين سازکار ضمانت از قانون اساسی را پيشنهاده است: جمهوری فرانسه «قانون اساسی‌اش را در پيشگاه همه ارزش‌ها و فضيلت‌ها به وديعه مي‌گذارد». يکی از مواد قانون اساسی ايتاليا همين مفهوم را بيان مي‌کند: «همه افراد ملت و همه نهادهای دولت بايد از قانون اساسی هم چون قانون بنيادين جمهوری وفادارانه پاسداری کنند». همچنين آخرين ماده قانون اساسی 1975 يونان چنين مفهومی از ضمانت قانون اساسی بیان میکرد: «نگهبانی از قانون اساسی به مهين دوستی هلن‌ها سپرده شده است، آنان که حق و تکليف دارند تا به هر وسيله ممکن در برابر تلاش‌هايي که برای برانداختن خشونتآميز قانون اساسی مي‌شود مقاومت کنند». در قانون اساسی جديد اسپانيا نيز آمده است: «به همگان دستور مي‌دهم، به همه اسپانيايي‌ها، خاص و عام، که نگاهبان و نگران قانون اساسی باشند، که پايه و اساس دولت است».

*عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و پژوهشگر تاریخ حقوق