بازدید 8445
مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دهم حل و فصل شود
محمود صادقی
یک عضو فراکسیون امید با انتقاد از برخی مواضع و عملکردها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری توسط برخی از اعضای شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه هنوز جامعه نسبت به اتفاقات این انتخابات قانع نشده لذا لازم است مسائل مربوط به آن دوره انتخابات حل و فصل شود.
محمود صادقی در نطق میان دستور در صحن علنی امروز (یکشنبه) مجلس با قدردانی از مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گفت: یکی از بندهای این سیاست ها در مورد پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان است. البته این موضوع قبلا نیز در قوانین آمده بود اما در عمل مورد توجه قرار نمی گرفت.
به گفته وی، بند 16 از این سیاست ها مربوط به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه اعم از وزراتخانه ها و دستگاه های تابعه، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب داری از داوطلبان است. موضوعی که قبلا نیز حضرت امام در مورد آن هشدار داده و نیروهای مسلح را از ورود به دسته بندی های سیاسی بویژه در امر انتخابات منع کرده بودند.
نماینده تهران ادامه داد: متاسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکارا توسط برخی نهادهای نظامی و شبه نظامی نقض شده و این امر در حال تبدیل شدن به رویه ثابتی شده است. اخطار می دهم به کسانی که دلسوز انقلاب و نظامند بویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نباید در انتخابات ورود کنند و از یک کاندیدا جانب داری کنند که این رویه به کیان نظام جمهوری اسلامی آسیب می زند. موضوعی که پیش از این در قوانین انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است.
صادقی، با اشاره به بند 15 سیاست های ابلاغی رهبری درباره انتخابات گفت: در این بند به موضوع پاسداری از آزادی ، سلامت انتخابات ، حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان اشاره شده است. در قوانین انتخاباتی از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز توجه خوبی به این جنبه شده است که از جمله آن می توان به ماده 93 انتخابات اشاره کرد.
وی ادامه داد: طبق این ماده در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود بی طرفی کامل را حفظ کنند و ابراز جانب داری ناظرین به هر طریقی از سوی یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود. طبق تبصره همین ماده مجازات تخلف انفصال 6 ماه یا یک سال از خدمات دولتی و به همین میزان زندان خواهد بود.
صادقی با انتقاد از برخی مواضع و عملکردها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری توسط برخی از اعضای شورای نگهبان افزود: این رویه از عوامل بروز فتنه و غبار آلود شدن فضا است. با چنین اقدامی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی شدند. با زندان، تبعید و اقدامات خشونت آمیز و برخورد قهر آمیز با معترضان نمی توان جامعه را قانع کرد.
وی در پایان گفت: هنوز از آن دوره جامعه ما اقناع نشده است لذا بایستی در راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات به آن جریانات رسیدگی شود و کسانی که مقصر در دامن زدن به فتنه بودند بویژه کسانی که انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را نقض کردند کارهایشان مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مسائل مربوط به آن دوره انتخابات حل و فصل شود.
محمود صادقی در نطق میان دستور در صحن علنی امروز (یکشنبه) مجلس با قدردانی از مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی انتخابات گفت: یکی از بندهای این سیاست ها در مورد پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان است. البته این موضوع قبلا نیز در قوانین آمده بود اما در عمل مورد توجه قرار نمی گرفت.
به گفته وی، بند 16 از این سیاست ها مربوط به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه اعم از وزراتخانه ها و دستگاه های تابعه، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب داری از داوطلبان است. موضوعی که قبلا نیز حضرت امام در مورد آن هشدار داده و نیروهای مسلح را از ورود به دسته بندی های سیاسی بویژه در امر انتخابات منع کرده بودند.
نماینده تهران ادامه داد: متاسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکارا توسط برخی نهادهای نظامی و شبه نظامی نقض شده و این امر در حال تبدیل شدن به رویه ثابتی شده است. اخطار می دهم به کسانی که دلسوز انقلاب و نظامند بویژه نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی نباید در انتخابات ورود کنند و از یک کاندیدا جانب داری کنند که این رویه به کیان نظام جمهوری اسلامی آسیب می زند. موضوعی که پیش از این در قوانین انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است.
صادقی، با اشاره به بند 15 سیاست های ابلاغی رهبری درباره انتخابات گفت: در این بند به موضوع پاسداری از آزادی ، سلامت انتخابات ، حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان اشاره شده است. در قوانین انتخاباتی از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز توجه خوبی به این جنبه شده است که از جمله آن می توان به ماده 93 انتخابات اشاره کرد.
وی ادامه داد: طبق این ماده در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود بی طرفی کامل را حفظ کنند و ابراز جانب داری ناظرین به هر طریقی از سوی یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود. طبق تبصره همین ماده مجازات تخلف انفصال 6 ماه یا یک سال از خدمات دولتی و به همین میزان زندان خواهد بود.
صادقی با انتقاد از برخی مواضع و عملکردها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری توسط برخی از اعضای شورای نگهبان افزود: این رویه از عوامل بروز فتنه و غبار آلود شدن فضا است. با چنین اقدامی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی شدند. با زندان، تبعید و اقدامات خشونت آمیز و برخورد قهر آمیز با معترضان نمی توان جامعه را قانع کرد.
وی در پایان گفت: هنوز از آن دوره جامعه ما اقناع نشده است لذا بایستی در راستای اجرای سیاست های کلی انتخابات به آن جریانات رسیدگی شود و کسانی که مقصر در دامن زدن به فتنه بودند بویژه کسانی که انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را نقض کردند کارهایشان مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت مسائل مربوط به آن دوره انتخابات حل و فصل شود.
