دخالت نیروی انتظامی خلاف قانون است

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص روند قانون ثبت سند مالکیت خودرو، گفت: بر اساس قانون، مراجعه مردم برای تعویض پلاک به مراکز تعویض پلاک و برای انتقال سند مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی ضروری است لذا دخالت نیروی انتظامی در این خصوص عدم تمکین به قانون محسوب می شود.

رئیس کانون سردفتران‌ و دفتریاران، درخصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه مراجعه به مراکز اسناد رسمی ضرورت ندارد، افزود: عدم مراجعه به این دفاتر، حقوق دولتی را پایمال می‌کنند چراکه هزینه‌ای که افراد به عنوان مالیات ارزش افزوده و مالیات انتقال با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند به حساب خزانه دولت واریز می‌شود.

دشتی اردکانی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی نباید در مقوله ثبت مالکیت خودرو دخالت کند، تصریح کرد: بنابر وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه قضایی و کانون سردفتران و دفتریاران انتقال سند باید در دفاتر اسناد رسمی و از سوی سازمان‌های مذکور صورت گیرد.

وی یادآور شد: رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه‌ای تاکید داشتند که مفاد ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی بر این روال است که مرجع ثبت مالکیت خودرو دفاتر اسناد رسمی است لذا در غیر این صورت تخلف قانونی صورت خواهد گرفت.

رئیس کانون سردفتران‌ و دفتریاران ضمن بیان اینکه قانونگذار تکلیف ثبت مالکیت خودرو را مشخص کرده است، گفت: عدم تمکین به قانون به خود مردم  ضرر خواهد رساند همچنین سایر افراد را به بی قانونی ترغیب می کند.

دشتی اردکانی در خصوص ثبت مالکیت املاک، گفت: ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز تکلیف همه را مشخص کرده، در حقیقت مالکیت املاک هم باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد چرا که شرایط ذاتی دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت است، لذا در خصوص ثبت مالکیت برای ایجاد نظم اجتماعی مردم باید تنها به یک مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ در ماده 29 قانون راهنکایی و رانندگی آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسیله نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالکیت، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

گفتنی است در ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک تاکید شده که در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. ۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.

همچنین در ماده 48 این قانون آمده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد