سومین لیست سیاه اکران از جشنواره فجر بیرون آمد

سومین لیست سیاه اکران همزمان با رونمایی از محصولات تازه سینمای ایران در جشنواره فیلم فجر تنظیم شد تا در فصل تازه اکران نیز شاهد عدم اکران برخی فیلم‌ها در گروهی وسیع از سالن‌های سینما باشیم که سهمی قابل توجه از بلیت فروشی سینمای ایران را‌ دارند؛ رویکردی که انتظار می‌رود با تعامل نهادهای فرهنگی و ایجاد یک رویه واحد در تصمیم گیری‌های فرهنگی، دستخوش تغییر شود.

به گزارش «تابناک»، یکی از اتفاقات که برای نخستین بار در دولت دهم افتاد، تفکیک تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی توسط نهادهای متولی در حوزه‌های مختلف بود؛ اتفاقی که با حواشی اکران نخست سال ۱۳۹۱ درباره «خصوصی» و «گشت ارشاد» عیان شد و در واقع برخی نهادهای دارای قدرت و اختیارات در حوزه فرهنگ، مدیریت حوزه‌های تحت اختیارشان را خود به دست گرفتند و یکی از تصمیمات ابتدایی‌شان، ‌اکران نشدن برخی فیلم‌ها با مضامین مورد انتقادشان بود.


در همین راستا، در شهریور‌ ۱۳۹۱ «برف ‌روی کاج‌ها» اثر پیمان معادی، «بی‌خود و بی‌جهت» ساخته عبدالرضا کاهانی، «پذیرایی ساده» به کارگردانی مانی حقیقی، «پل چوبی» اثر مهدی کرم‌پور، «من همسرش هستم»، ساخته مصطفی شایسته و «من مادر هستم» به کارگردانی فریدون جیرانی به عنوان آثار قرار گرفته در لیست سیاه مشخص شدند و نتوانستند در گروهی از سینما‌ها به نمایش درآیند.

همزمان با اکران این فیلم‌ها در نیمه دوم ۱۳۹۱ و به رغم ‌اکران نشدن فیلم‌ها در برخی سالن‌های مهم سینمای کشور ـ که بخش اعظمی از فروش کل سینمای ایران را تشکیل می‌دهند ـ شاهد نقدهای جدی بودیم و واکنش‌های شدید تهیه‌کنندگان و کارگردان‌هایشان را در پی داشت؛ اما ‌هر نهادی به تشخیص خود‌ عمل می‌کرد و تصمیم بر عدم اکران برخی فیلم‌ها تعییر نکرد.


تصور می‌شد با تغییر دولت و تیم فرهنگی آن، ماجرای لیست سیاه دیگر مختومه شده باشد؛ اما در دوران دولت یازدهم نیز لیست سیاه تازه‌ای شکل گرفت و «آشغال‌های دوست داشتنی» ساخته محسن امیر یوسفی، «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان و «قصه‌ها» اثر رخشان بنی اعتماد در این لیست قرار گرفتند و سپس «خانه پدری» نیز به این فیلم‌ها افزوده و همین فضا باعث شد، رکورد کوتاه‌ترین اکران تاریخ سینمای ایران به آخرین ساخته کیانوش عیاری تعلق گیرد.

حال ظاهراً لیست سومی متشکل از فیلم‌هایی که این نهاد از مجموعه آثار جشنواره فیلم فجر اکران نخواهد کرد، تنظیم شده و از برخی فیلم‌ها نیز به صراحت نام برده می‌شود. در یک سال اخیر، تلاش‌هایی برای تغییر این وضعیت صورت پذیرفت که مهم‌ترین آنها، عضویت مسئولان ارشد نهاد بالادستیِ در شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی بود و این تلقی وجود داشت که با این مشارکت در تصمیم‌گیری، مشکل برطرف می‌شود؛ اما ظاهراً این انتصاب ارتباط معناداری با اکران یا عدم اکران برخی فیلم‌ها نداشت.


سوای اینکه در این ماجرا متولی قانونی چه نهادی است و کدام طرف چه میزان محق است و قضاوت‌های اینچنینی، این نگرانی وجود دارد که چنین مسائلی به کلیت سینمای ایران آسیب بزند و امنیت سرمایه‌گذاری را در این حوزه بکاهد و یا چندگانگی برداشت‌ها را در خصوص خطوط قرمز و رویه ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی ‌در پی داشته باشد و به عبارت ساده‌تر هر سینماگر‌ی به خطی مشی کلی یکی از نهاد‌ها فیلم بسازد و در ‌‌نهایت در اکران دچار مشکل شود، زیرا پیش از این، پروانه نمایش فیلم حجت بود و فیلم دارای پروانه نمایش در تمامی سالن‌ها اکران می‌شد.

طبیعتاً سینمای ایران توان چنین ماجراهایی را ندارد و انتظار هماهنگی و تعامل واقعی نهادهای فرهنگی با همدیگر برای عدم ایجاد ثلمه به اقتصاد هنر هفتم، یک توقع حداقلی است. به همین دلیل تصور می‌شود، باید مسئولان سینمایی در نهادهای مختلف، پیش از فرارسیدن فصل تازه اکران و فصل تازه تولید، به هماهنگی برسند و رویکرد غالب نهادهای فرهنگی کشور در همه حوزه‌ها از جمله سینما هم‌افزایی باشد؛ امری که اگر تحقق نیابد، تعبیر «سال پرفراز و نشیب سینمای ایران» برای سال ۹۴، دور از تصور نیست.