گروکشی خودروسازان برای اخلال در بازار
به گزارش «تابناک» به نقل از تعادل، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام کرد که طی چند روز آینده اطلاعیه برای عرضه در قالب مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها منتشر خواهد شد.
برگزاری مرحله سوم فروش خودرو از مسیر سامانه یکپارچه با توجه به سخنان معاونت حمل و نقل وزیر صمت را می‌توان جدید‌ترین ابهام درباره ادامه کار سامانه یکپارچه فروش خودرو قلمداد کرد. سپهر توکلی گفت هر تغییری در نحوه عرضه خودروها بایستی مصوبه شورای رقابت را داشته باشد؛ بنابراین بدون مصوبه شورای رقابت امکان تغییر در نحوه عرضه خودرو وجود ندارد و سامانه یکپارچه خودرو حذف نشده است. آن‌طور که ایسنا گزارش کرد، مدیر روابط شورای رقابت ادامه داد: عرضه خودرو مانند قبل در بستر سامانه فروش یکپارچه ادامه خواهد داشت.
دادجوی توکلی تاکید کرد عرضه خودرو همچنان به شیوه قبلی است و سامانه یکپارچه عرضه خودرو به کار خود ادامه می‌دهد.با توجه به اظهارات مدیر روابط عمومی شورای رقابت به نظر می‌رسد علاوه بر پا بر جا ماندن سامانه یکپارچه به عنوان مسیر عرضه خودرو، همچنان ساز و کار فروش خودرو، همان مکانیزم نوبت دهی خواهد بود. البته سخنان بعدی دادجوی توکلی نشان می‌دهد تلاش‌هایی برای ایجاد تغییر در مسیر عرضه محصولات خودروسازان در جریان بوده که هنوز به ثمر ننشسته و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جمع بندی‌ها بر ادامه حیات سامانه یکپارچه فروش خودرو دلالت دارد.
توکلی با بیان اینکه تصمیم‌ها براین بود تا اوایل هفته گذشته (هفته اول مهر 1402)، عرضه مرحله سوم خودروها از طریق سامانه یکپارچه صورت پذیرد اما در پی جلساتی که برگزار شده است، احتمالا طی چند روز آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم در سامانه یکپارچه بارگذاری و منتشر خواهد شد و طی هفته‌های پیش‌رو مرحله سوم اجرایی میشود. ساعت‌های پایانی روز پنجشنبه خبری از معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، منتشر شد که شایعه حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو را دامن زد. منوچهر منطقی گفت مسیر عرضه محصولات خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه مسدود شده و خودروسازان نسبت به عرضه مستقیم محصولات خود اقدام میکنند.
اما این خبر از سوی معاونت حمل و نقل صمت تکذیب شد. منطقی از برنامه‌ریزی برای توازن‌بخشی به عرضه و تقاضا در تولید و بازار خودرو خبر داده است. البته به نظر می‌رسد این ماجرا در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. همچنان پوست موز زیر پای سامانه یکپارچه فروش خودرو قرار دارد و این احتمال وجود دارد که هر آن خبر قطعی حذف سامانه یکپارچه فروش خودرو و جایگزین مسیر جدید برای عرضه محصولات خودروسازان منتشر شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو مرحله فروش بیش از دو میلیون متقاضی درخواست خود را در سامانه ثبت کرده‌اند این در حالی است که تولید خودروی سواری در سال گذشته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه بود، به‌نوعی ثبت‌نام بدون برآورد دقیق از میزان عرضه و تقاضا در سامانه انجام شده است و اکثر مشتریان فعلاً منتظر دریافت محصولات خود هستند که خودروسازان به‌بهانه‌های مختلف در موعد مقرر خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهند، در محصولات مونتاژی نیز افزایش قیمت‌ها باعث شد بخش زیادی از متقاضیان خرید این خودروها انصراف دهند و سامانه در قالب چندین فراخوان سعی در جذب مشتری کرد که آن هم موفق نبود.
گروکشی خودروسازان برای اخلال در بازار
در همین راستا خبرگزاری تسنیم در گزارشی انتقادی نوشت: نکته مهم دیگر اینجاست؛ در شرایط بلاتکلیفی مردم در سامانه یکپارچه و تأخیر در تحویل خودروها، وزیر صمت در اظهاراتی قابل تأمل گویا فلسفه فروش خودرو در سامانه یکپارچه را که همان حذف رانت بوده است، فراموش کرده است و مساله اختلاف قیمت کارخانه تا بازار را قبول ندارد و تمام رانت‌ها را می‌خواهد از بین ببرد.
به‌اعتقاد وی، «چرا باید به خودروساز رانت بدهیم و بعد حساب‌کشی کنیم؟ خودروسازان باید بدانند که هیچ رانتی در کار نیست و باید روی پای خود بایستد. »، این اظهارات عجیب علی‌آبادی نشان از آن دارد که وزیر صمت می‌خواهد به‌جای ساماندهی فروش خودرو همان نسخه قدیمی افزایش قیمت خودروهای داخلی را برای جبران زیان خودروسازان اجرایی کند تا شاید افزایش کیفیت خودروها اتفاق بیفتد.
اما وزیر صمت به این نکته توجه نکرده است که بخش زیادی از زیان‌های خودروسازان متوجه دولتی‌سازی این صنعت در پوشش خصوصی‌سازی، رابطه بلادرنگ دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیت، سیاست‌های صنعتی متناقض، ناکارآمد و ناکافی، وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و عدم شفافیت در هزینه‌های تمام‌شده خودروها در دو حوزه تأمین قطعات داخلی و خارجی بوده است.
جالب‌تر اینجاست خودروسازان هم به‌جای رفع مشکلات این صنعت مدام بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان زیان‌های خود را جبران کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوماهه اخیر شرکت ایران‌خودرو تقاضاهای زیادی برای افزایش قیمت محصولات خود به شورای رقابت ارسال کرده است که آنها با بررسی داده‌ها موافق این موضوع نبوده‌اند چراکه جزییات قیمت خودروهای پیشنهادی برای شورای رقابت قابل قبول نبوده و به‌نوعی هزینه‌ها صوری بوده است.
تقاضای افزایش قیمت برای محصولات ایران‌خودرو در حالی از سوی این شرکت مطرح میشود که عمده مشتریان این شرکت از جمله خریداران راناپلاس معطل دریافت خودروهای خود هستند اما شرکت به‌بهانه‌های مختلف خودرویی به آنها تحویل نمی‌دهد و سرگردانی خریداران هر روز بیشتر میشود. ظاهراً خودروساز می‌بیند که نمی‌تواند افزایش قیمت را اعمال کند برای رسیدن به هدف خود به تنش بازار اضافه می‌کند و ضمن ممانعت در تحویل خودروهای ثبت‌نامی عرضه محصولات را به بازار محدود می‌کند تا شاید این موضوع عاملی برای کسب اهداف خود باشد.
حال وزیر صمت به‌جای آنکه از طرح جامع خود برای صنعت خودرو رونمایی کند نه‌تنها سامانه فروش خودرو را به‌گردن نمی‌گیرد بلکه با شعار مبارزه با رانت در پی قیمت‌گذاری آزاد خودروست موضوعی که تجربه خود را در سال‌های گذشته نشان داده و نتوانسته است دردی از بازار خودرو دوا کند و مردم را صاحب خودرو کند. به‌نظر می‌رسد در زمان حاضر وزارت صمت باید فکر اساسی برای عرضه خودرو به مردم کند تا تکلیف مشتریان مشخص شود نه اینکه با اظهاراتی ضد و نقیض بیشتر التهابات قیمتی را در بازار به وجود آورد.
انبارها پر از خودرو و خودروسازان دنبال مجوز افزایش قیمت
در همین حال، کیومرث سرمدی نماینده مجلس در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه مجلس در تذکری گفت: امروز خودروسازان در بازار در حال گروکشی از مردم هستند؛ در چنین شرایطی وزارت صمت به خاطر گردن نگرفتن سامانه یکپارچه خودرو در حال تکرار تجربه شکست خورده حذف رانت در بازار خودرو است.
به گفته وی، خودروسازان امروز با کاهش عرضه خود در بازار و تاخیر در تحویل خودروها به دنبال ایجاد اخلال در بازار خودرو هستند. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خبرها حاکی از این موضوع است که انبار و پارکینگ خودروسازان مملو از محصولات تولید شده است اما خودروهایی که در قالب قرعه کشی تعهد شده، به مردم تحویل داده نمی‌شود و به دنبال مجوز افزایش قیمت خودرو هستند.
اگر این کارخانه ها از صاحبین اصلی غصب و دولتی نمی شدند خودرو سازی ایران الان چه جایگاهی در جهان داشتند؟! جرا یکی از خوشنام ترین خودرو سازها که قیمتهاش نسبت به رقبا واقعا معقول تر هست پرونده دادگاهی داره ولی گران فروشها خیر؟؟!!! مافیای خودرو مثل اژدهای هفت سر دست اشون تو جیب مردم بدبخته قیمت خودروهای ایران خودرها تقریبا" 60تا70 درصد زیر قیمت بازار است وسالانه هزاران میلیارد زیان می دهد که در اصل این مابالتفاوت کارخانه تا مصرف کننده به جیب دلالان و واسطه ها می رود چرا ؟ چون بنوعی تصمیم گیران خودشان ذینفع هستند تا جاییکه راضی اند بخاطر منافع خودشان حتی شرکت تعطیل و ورشکسته شود هر وقت دولت ها توانستن جلو چپاول پول مردم توسط خودرو سازها و بانک ها را بگیرن عملکرد موفقی خواهند داشتهیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران به این دو نهاد اینقدر باج نمیده آمریکا که بزرگترین خورو ساز دنیاست بزرگترین مشتری تویوتا ژاپنه و هیچ اتفاقی هم نیفتاده
اینجا تا حرف از تعطیلی این دو کارخونه محتکر قاتل رانت خوار میشه همه میگن یک میلیون شغل نابود میشه من یه سوال دارم مگه قرار نمایندگی ها هم تعطیل بشه؟حوب نمایندگی ایران‌خودرو نشد نمایندگی کیا نمایندگی سایپا نشد نمایندگی نیسان پس الکی نگید یک میلیون شغل،تهش چن هزار نفر تو کارخونه ها کار میکنن که اگه دولت حقوق اینها رو بده و بیکار باشن از مصرف سوخت تا آلایندگی محیط زیست تا کشتار جاده ای بنفع کشور میشه
قصد دارند با این شایعات مردم را تشنه خرید کنند و اون ۵ مدل محصولات سایپا را که اخیراً با همدستی شورای رقابت گران اعلام کردند و اکثر ثبت‌نام کنندگان بدلیل قیمت بالا انصراف دادند و هیچ خریداری ندارد را با منت با تحویل ۹۰ روزه تحت عنوان خارج از نوبت به مردم قالب کنند. خیلی آدم باید احمق باشه که شاهین که توی بورس کالا با قیمت ۴۰۳ خریدار نداشت را با یه تعویض گریبوگس اتومات به قیمت ۶۴۵ بخره حتی ۱۰۰ تومان بالاتر از دنا پلاس اتومات. یا ساینا را با تعویض یه جلوپنجره و چند آپشن بنام اطلس ۴۴۰ بخره خب طرف میره با این قیمت دنا میگیره. چقدر اینها حقه باز هستند. وقتی خودرو ساز در حاکمیت نماینده داره ولی مصرف کننده بدون نماینده باشه این میشه نتیجه،،،، این پیروزی خجسته باد این پیروزی مجوز واردات بدون تخصیص ارز توسط دولت بسرعت داده شود تا بازار از خودروهای نو و کارکرده اشباع شود شرکتهای داخلی هم اگر توان رقابت به هردلیلی که عنوان میکنند ندارند یا واگذار شوند یا تعطیل . برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در هر رده ، که منجر به کاهش هزینه های سوخت و هزینه های سربار مردم میشود حرکت انقلابی لازم است باز خبر خودرویی!یه خورده عجیب نیست!
چطور می شود بزرگان مملکت نمی توانند این مشکل که همه اش مربوط به داخل است را حل و فصل کنند. نکنه اگر مشکلی نباشه آنوقت حدا اقل تابناک موضوعی برای نوشتن و ما مشغله ذهنی نخواهیم داشت.
چرا در خروجی خط تولید دوربین های تردد شما از طرف دستگاه های نظارتی نصب نمی شود تا تعداد تولید انها به صورت انلاین گزارش شود و موجودی و میزان عرضه و انبار انها مشخص شود انحصار و انحصار طلبی نتیجه ای جز این نداره. وقتی خودرو سازی ما دولتیه و در مجلس و دولت و اکثر ارگانها نفوظ دارن و نه اجازه واردات خودرو میدن یا تعرفه سنگین بهش اعمال میکنن و میدونن که هیچ راهی برای تنظیم بازار نمیمونه مشخصه که گرو کشی میکنن و خودرو های مردم رو تحویل نمیدن. چند ساله که با دپو کردن خودرو ها به بهانه های غیر واقعی و تاخیر در تحویل خودرو به بازار شوک وارد میکنن و باعث افزایش قیمت میشن . کلا منطق خودرو ساز ها برای فروش خودرو افزایش قیمت همیشگیه و به هیچ وجه ثبات و کاهش قیمت رو بر نمیتابن . که با این منطقی که اینها دارن قیمت خودرو هر دو یا سه سال دو برابر میشه . و تا چند سال دیگه خودرو داخلی زیر یه میلیارد نداریم.