اولتیماتوم جدی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز؛ مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی هستید!
این بار قرار است واقعه قبل از وقوع علاج گردد و پیش از آنکه شاهد دومینوی سقوط گروهی از نهاد‌های مالی و متضرر شدن گروه‌هایی از مردم باشیم، با متخلفان برخورد شود.
به گزارش «تابناک»؛ از جمله فراز‌های عجیب اعتراضات در کشور، ماجرای ورشکستگی گسترده موسسات مالی است که کمتر از یک دهه پیش رقم خورد؛ چندسالی همراه با اعتراضات و تجمعات ادامه داشت و سرانجام پس از آنکه به بحرانی وسیع تبدیل شد، با برداشت مبالغ کلانی از بیت المال برای پرداخت به زیان دیدگان پایان یافت.
داستانی که آنچنان که باید عبرت آموز نشد و به انسداد حفره‌های دیگری که ممکن است آسیب‌های بزرگی به مردم و کشور وارد آورد، نینجامید؛ موضوعی که حالا در دستور کار قرار گرفته و یک نمونه از تدابیر اندیشیده شده در این راستا، اولتیماتومی است که به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های بدون مجوز داده شده است.
هشدار سفت و سختی که مرکز اطلاعات مالی به این گروه از نهاد‌ها داده و در آن تاکید شده که «اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد»؛ اتهامی سنگین که می‌تواند تبعات حقوقی زیادی برای این صندوق‌ها و خیریه‌های غیرمجاز و مدیران آنها به دنبال داشته باشد.
اقدامی که به گفته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفته است؛ همان شورایی که در ترکیبش افزون بر ۷ عضو کابینه دولت (شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی)، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز دیده می‌شود.
شورایی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نوعی مهم‌ترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور است و در امتداد آن، مرکز اطلاعات مالی (به ریاست معاون وزیر اقتصاد) عهده دار برخی امور در این زمینه است. همان مرکزی که حالا تاکید دارد «تاکنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.»
همان صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات خیریه‌ای که تا کنون هم موارد زیادی از تشکیل پرونده قضایی در زیرمجموعه آنها به ثبت رسیده و به خوبی می‌دانیم که تداوم فعالیتشان با روال جاری، می‌تواند به چه تبعات ناخوشایندی ختم شود، مگر آنکه ضابطه‌مند شوند و تحت نظارت قرار گیرند؛ اتفاقی که گام نخست در رقم زدنش، پیمودن فرایند دریافت مجوز در این مجموعه‌ها و سرانجام، مجاز شدنشان است؛ اقدامی شایسته که از مدتی پیش مقدماتش آغاز گشته و حالا پس از مدتی، آخرین مهلت برای ایشان در نظر گرفته شده و در قالب اولتیماتوم نامبرده، اطلاع رسانی شده تا این اطمینان هم به مردم داده شود که قرار نیست پرونده‌های متعدد دیگری مانند پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری گشوده شده و بخش‌ها و افراد زیادی را درگیر خود کند.
اگر خیلی نگران پولشویی هستید سریعتر عضو fatf بشید چون یکی از اهداف fatf مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت مالی هست 
| 
دمت گرم | هنوز بعد از یک دهه در توهم داری زندگی میکنی | آخه يك سري معادلات هست كه به هم مي ريزه | همینو بگو.دمت گرم گل گفتی.ببین کیا دارن از پولشویی و مبارزه با پولشویی حرف میزنن | نمیشن تا بتونن تحریم‌ها رو دور بزنن و این وسط کاسبان تحریم به سودشون برسن | اکبر طبری!!!!!!!!!!!!! | این قرض الحسنه ها که مد نظر شماست همه و همه خودی هستند و امکان ندارد تمکین کنند بانک مرکزی کوچکتر از این حرفاست با بی ارزش شدن ریال و افزایش قیمت ها، کف مبلغی که باید برای پولشویی مشخص کنن حداقل باید 500 میلیارد تومن باشه زیر این مبلغ رسما هزینه و وقت الکیه که آقایون بخوان پیگیری کنن مگه اینکه طرف آدم عادی باشه و هیچ سمت و یا منصب نداشته باشه که در این صورت 1000 تومنش هم پولشویی حساب میشه اصلا قانون به درد بخوری به نام پولشویی هست. تاکنون یک مورد محاکمه صرفا پولشویی داشتیم؟ یکی از راه های درآمد زایی برخی افراد خاص و کاسبان تحریم همین پولشویی ها هستش چون هیچ نظارت خارجی و بین‌المللی از طرف سازمان های جهانی وجود نداره و این افراد با روابط ویژه به راحتی پولشویی انجام میدن اگر زورتون به کاسبان تحریم و پولسویان وابسته به مافیای قدرت و ثروت واقعی رسید و تونستید یقه شان را بگیرید انوقت . میتوان ادعاها تون را باور کنیم؟ ؟
این بحث بیش از سی سال است مطرح است و هنوز بصورت کامل به آن عمل نشده است و فقط هر چند مدت یک التیماتم داده می شود و دوباره فراموش می شود. یک جوری از پولشویی در خیریه ها می گویید که انگار شفافیت در سیستم بانکی ما با کیفیت 4kاست .۴ تا خیریه هم که گره ای از مردم باز می کنند را هم ببندید
چرا این موسسات از دهه ۷۰ توانستند بدون مجوز بانک مرکزی بانکداری کنند؟ چرا قبلش نمیکردن؟ پاسخ را در اصلاح قانون بخش تعاونی جستجو کنید بر عکس انچه نویسنده مقاله در سعی در نشان دادن دولت روحانی به برداشت نامشروع از بیت المال دارد اما دولت روحانی ثابت کرد که از دولت های فخیمه اصولگرا بسیار بیشتر به مردم و نیازهای انها توجه دارد و چون موسسات مالی غیر قانونی که در دولت احمدنژاد مثل قارچ سبز و سرمایه مردم را مثل دولت احمدنژاد به باد فنا دادند وجودشان برای اقتصاد بسیار خطرناک بود اقدام به تعطیل انها و منظم کردن انها کرد و اجازه نداد ضرر و زیان زیادی به مردم وارد شود هر چند تلاشهایش برای مصوب کردن لوایح مالی بین المللی بخاطر لجبازی اصولگرایان صاحب قدرت ناتمام ماند اکثر کارخانه ها و سرمایه داران برای فرار از مالیات از صندوق های قرض الحسنه محلی استفاده میکنند مثلا در محمودآباد اصفهان سلام تابی جون آی ملت تا زمانی که دولت ما زیر بار مقررات و نظلام بانکی دنیا نره ، وضع همینه که هست .
مبارزه با پولشویی در ایران یعنی : گرفتن انواع و اقسام مالیات از مردمی که به هر دری میزنند تا تورم افسار گسیخته دارایی هاشون رو نابود نکنه و هر کس هم تن به پرداخت نده به جرم پولشویی محکوم میشه .
در واقعه این واژه " پولشویی " ابزار دست دولت ماست تا از این طریق به دریافت خراج از مردم مشروعیت ببخشه .
یک جوری می گن اولتیماتوم که اگر کسی تو این مملکت نباشه فکر می کنه همین هفته جمشون می کنند. حداقل اسم اولتیماتوم روش نذارید الان شهرداری تهران 12 سال است می خواد سند مجتمع تجاری ابریشم را بزند ولی فقط برای امضا کردن یکی از مدیران فنی مهندسی وعمران شهرداری تهران شش ماه است روی میز ایشان است.وصدها خریدار واحدها بلا تکلیف هستند بهتر است از سال نوری برای بهر برداری ویا اولتیماتوم مسئولان استفاده کنند. | چطور جرعت می کنی مدیران آقای ذاکانی را زیر سوال ببری اونم معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران 12 سال دیه هم طول بکشه سندهای شما را بدهند بازم باید ممنون دار آنها باشیدچون آنها افراد نظر شده اند وهمین طول کشیدن کارها به قول یکی از بزرگان خودش عبادت است | برادر من دایره املاک معاونت فنی وعمرانی شهرداری تهران برای خدمت به خریداران مجتمع ابریشم تمام تلاش خودش را دارد انجام می دهد.اگر شما 50 سال دیگر تحمل کنید سندها به وراث شما خواهد رسید. پس لطفا سیاه نمایی نکنید. ا بخلاف ظاهر غضبناک مقاله و التماتوم دهندگان ، ظاعرا دنبال راهی هستند که صندوق های خیریه یا قرض الحسنه را یه جورایی تفتیش کنند و مالیات بگیرند تا یه وقتی خدای نکرده ، پولشویی نکنند . البته خود سیستم همه امکانات برای پولشویی و سهم برداری از دارایی های ملت رو داره و هروقت دلش بخواد این کارو انجام میده ، نا گفته نماند که درسطح جهانی بد جوری دست و پاشو بستن اونهایی که پول مردم را می خورند دولتی هستند ! کسری بودجه آوردید گیر دادید به صندوق های خانگی ! فقط حرف وشعار هیچ کاری نمی کنید خود دولت پولشویی کنه و عضو fatf نشه و هزارتا هزینه به مردم تحمیل کنه ایرادی نداره ولی همین دولت برای بقیه ادای مبارزه با پولشویی درمیاره متاسفانه سیستم بانکی کشور به جای گسترش سنت مقدس قرض الحسنه و بانک داری اسلامی مشغول تقلید از بانک داری غربی و امریکایی میباشد نمونه بارز ان مورد اعتبارسنجی مشتریان بانک است اعتبارسنجی یعنی اگر فردی فقیر شد بیمار یا بدهکار شد یا مدتی در زندان بود دیگر هیچ اعتباری ندارد و نباید به او وام داد یا کمکش کرد به افراد نیازمند و مستضعف و بدهکار نباید وام داد نباید مشکلات انها را حل کرد بلکه باید به افراد معتبر و ثروتمند کمک کرد دلیل هم نمره اعتبارسنجی انها میباشد... فراموش نمی کنیم در دوره روحانی بساط چند بانک را با هزاران میلیارد خسارت برچیدند که البته آن دولت کار بزرگی انجام داد این بانکها در دوره احمدی نژاد شکل گرفته بودند و بعضی هم نظامی بودند ولی موفق به ورود به قرض الحسنه نشد چراکه مسایل سیاسی بزرگی به همراه خواهد آورد بسیاری از اینها وابسته به نهاد های مذهبی است . همه بدبختی و تورم وگرانی زیر سر همین بانکهای خصوصی و دولتی است که با اضافه برداشت ایجاد شده