خبر خوش برای کامیون‌داران؛ ابطال شرط غیرقانونی در واردات
شرط غیرقانونی‌ای که سد راه شماره گذاری و الصاق بالغ بر ۱۵ هزار دستگاه کامیون شده بود، لغو شد.
به گزارش «تابناک»، مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: بر اساس رای صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌ای که شروطی غیرقانونی را بر سر راه واردات کامیون به کشور قرار داده بود، باطل گردید و به این ترتیب تمام کامیون‌های وارده به کشور تا خرداد ۱۴۰۱ مشمول شرط اسقاط کامیون فرسوده نمی‌شوند.
تصمیمی که به تاکید ارونقی سد راه شماره گذاری بیش از ۱۵ هزار کامیون شده بود که بر مبنای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (سال ۱۳۹۵) اجازه واردات یافته بودند، اما به رغم مفاد این قانون (که سه شرط اساسی شامل «استاندارد روز دنیا را دارا باشند»، «عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند» و «خدمات پس از فروش داشته باشند» را شامل می‌شود)، با شروطی تازه مواجه شده و از ترخیص بازماندند.
ماجرا از آنجایی آغاز شد که در ادامه قانون یاد شده آمده که «متقاضیان استفاده از تخفیف در حقوق ورودی می‌توانند نسبت به اسقاط کامیون فرسوده اقدام کنند»؛ اقدامی که برای تخفیف و به نوعی تشویق در نظر گرفته شده است، اما دولت مردان در سال ۱۳۹۷ تاکید کردند که این شرط هم بخشی از مقررات واردات کامیون است و حتی با نگاه توسعه ای، این شرط را در آیین نامه اجرایی به تصویب رسانده و ابلاغ کردند.
مساله‌ای که با اعتراضاتی مواجه شد و منجر به شکل گیری اقدامی دیگر گردید، به این صورت که پای مجلس به ماجرا باز شد و اواخر خرداد ۱۴۰۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب نمایندگان رسید که در آن تاکید شده که برای واردات کامیون باید گواهی اسقاط کامیون فرسوده ارائه شود؛ شرطی که عطف به ماسبق نمی‌شود و در نتیجه نتوانست مشکل برجای مانده از قبل را رفع نماید.
بدین ترتیب و با شکایت واردکنندگان و رانندگان کامیون و برخی پیگیری ها، ماجرا به «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» رسید تا این مجموعه بعد از بررسی پرونده بر این شروط درج شده در مصوبه هیات وزیران مهر ابطال زد: «واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و با ظرفیت حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی می‌باشد.»
رای مهم و لازم الاجرایی که ممکن است به شکل گیری مباحثی درباره شرط اعمال شده در مصوبه مجلس در سال جاری نیز منجر شود، هرچند تا همینجا هم مشکل بزرگی را از پیش پای عده‌ای برخواهد داشت و بار دیگر یادآور این نکته مهم است که حتی مصوبات بالاترین مقام‌های اجرایی کشور هم در صورتی که مغایر با حقوق مردم باشند، با پیگیری از مراجع قانون قابل ابطال هستند.
