دستورالعمل ساماندهی داوری؛ گام جدید دستگاه قضا برای جلوگیری از اطاله دادرسی
رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهاد‌های داوری را ابلاغ کرد.
به گزارش «تابناک»؛ به منظور تقویت و تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) و همچنین ساماندهی و ارتقای نظام داوری به‌عنوان یکی از راهکار‌های «توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به‌منظور افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد ساماندهی و توسعه نهاد‌های داوری و نظارت بر آن‌ها، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهاد‌های داوری در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شد.
ماده ۳ این دستورالعمل عنوان می‌کند که مرکز توسعه حل اختلاف می‌تواند بخشی از وظایف خود را در راستای برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه و ساماندهی و نظارت در حوزه داوری به کانون‌های داوری واگذار کند.
همچنین بر اساس ماده ۴ این دستورالعمل به‌منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز توسعه حل اختلاف تشکیل میشود.
ماده ۵ این دستورالعمل عنوان می‌کند که کانون داوری به‌عنوان نهادی غیردولتی، عهده‌دار ترویج فرهنگ سازش و حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای، همایش‌های تخصصی و انتشار نشریات علمی، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه‌ها، ارایه نظر مشورتی به داوران و نهاد‌های داوری در راستای تقویت آرای داوری؛ تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهاد‌های داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای است.
همچنین کانون داوری موظف است، نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهاد‌های داوری و رسیدگی به تخلفات آن‌ها براساس مقررات اساسنامه؛ انجام اقدامات مقتضی به‌منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهاد‌های داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهاد‌های داوری؛ دریافت سهم کانون از درآمد‌های داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛ ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به‌عنوان مقام ناصب و سایر امور موضوع ماده ۳ دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض میشود، انجام دهد.
بر اساس ماده ۶ و ۷ این دستورالعمل نهاد داوری حرفه‌ای به موجب قانون و یا با تشکیل نهاد داوری با شخصیت حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز تشکیل میشود و داور‌های این نهاد با اخذ پروانه از مرکز و گذراندن دوره‌های آموزشی و ادای سوگند در حضور رییس مرکز با نماینده وی و با داشتن شناسه مخصوص می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
بر اساس ماده ۱۲ این دستورالعمل نیز کانون‌های داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و مؤسسات مالی، حمایت‌های لازم از نهاد‌های داوری از جمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس مؤسسات را به عمل می‌آورند و بر اساس ماده ۱۳ نیز نهاد‌های تخصصی داوری در حوزه‌های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات ذکر شده در این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس این دستورالعمل با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تدابیر لازما برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک صورت خواهد گرفت.
طبق ماده ۱۶ این دستورالعمل نیز روسای دادگستری استان‌ها در تمام شهرستان‌ها موظف هستند شعباتی را به طور ویژه و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری اختصاص دهند.
بر اساس این دستورالعمل رؤسای حوزه‌های قضایی موظف هستند تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری ترتیب دهند.
ماده ۱۹ این دستورالعمل نیز حق‌الزحمه داوران و نهاد‌های داوری را بر اساس آیین‌نامه موضوع ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ تعیین کرده است
گفتنی است این دستورالعمل در ۱۹ ماده و ۳ تبصره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ لازم‌الاجراست.
جان مادرت این کاررا نکن پدر مردم در میاد من در شهرمون یک قرارداد داشتم یک شخص بنگاه دار خودش را بعنوان داور در همین قرارداد چپوند هر وقت بهش مراجعه کردیم برای هر کاری اول میگفت چهل میلیون به حساب من بریز تا داوری کنم 12سال من را برد وآورد جووونی م رفت وهنوز به حقم نرسیدم ترا خدا نکنید مردم گناه دارن در حال حاظر شورای حل اختلاف این وظیفه را بعهده دارد.بجای این موازی کاریها کارکنان قوه قضاییه را آموزش داده و با افزایش بهره وری نیروی کار و همچنین تغییر متون قوانین به فارسی سلیس و تدریس قوانین در دوران تحصیلات عمومی بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. برای کاهش پرونده ها ی قضایی و حل و فصل دعاوی ، بهتر است در ترکیب اکیپهای 110 یک نفر قاضی هم وجود داشته باشد و در پی شکایتهای مردم و مراجعه 110 به محل ، در حضور طرفین دعوا و شهود محلی و همسایه ها ، حکم قضایی صادر شود و از همان لحظه لازم الاجرا گردد.و حتی اگر برای اجرا نیاز به دخالت مامور انتظامی باشد در همانجا این کار انجام شود .در بعضی موارد ممکن است رای عدم صلاحیت صادر کنند یا در مواردی فقط نظر اولیه را صادر کنند .ولی در بسیاری از موارد می توانند برای بسیاری از شکایات و اختلافات که ناشی از سوء تفاهمات یا زور گویی همسایه ای و یا اختلاف در اینکه حق با کیست و مانند آن ،قبل از زد و خورد و بزرگ شدن اختلافات موضوع را فیصله بدهند.اینکار به امنیت عمومی و دفاع از مظلوم خیلی کمک می کند. البته احکام در سه برگ صادر میشوند دو برگ آن به شاکی و متشاکی و یک برگ در بایگانی به عنوان پرونده وسابقه نگهداری می شود . و در ذیل همۀ این احکام ذکر میشود که هر کدام از طرفین دعوا در صورت اعتراض می توانند از مسیر عادی شکایتشان را پی بگیرند ولی تا صدور حکم جدید ، حکم صادرشده در محل ،لازم الاجراست.برای پرسنل قاضی این طرح ،می توانند از لیسانسیه های حقوق بیکار موجوددر جامعه بعد از طی یک دوره استفاده نمایند و افسر انتظامی موجوددر اکیپ هم به عنوان دستیار و مشاور و شاهد ، کمککار قاضی باشد.این اکیپها می توانند بصورت تخصصی فقط برای شکایات کثیری که با موضوع مشترک هستند هم آماده و بکار گرفته شوند .