علاقه بی پایان برخی نمایندگان برای تغییر مرز‌های استانی؛ واکنش معقول در قبال طرح‌های تشکیل استان جدید چیست؟

به صورت پیوسته و در ادوار مختلف شاهد این هستیم که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از لابی با تعدادی از همکاران خود طرح‌های توجیهی تشکیل یک استان را که اتفاقاً مرکز آن باید بزرگ‌ترین شهر حوزه انتخابیه خودشان باشد، تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنند؛ طرح‌هایی عجیب و بعضاً غیر معقول که در اغلب موارد به سرانجام هم نمی‌رسند، ولی همچنان این عادت غلط در مجلس ادامه دارد.

به گزارش «تابناک»؛ رضا رحیمی- در تازه‌ترین اقدام نمایندگان مجلس برای تشکیل استان جدید، شاهد این هستیم که ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس طرح توجیهی تشکیل استان بم را در محدوده جغرافیایی شرق استان کرمان تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده اند. پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر تشکیل استان خوزستان جنوبی بودند که پس از مخالفت‌های جدی آن طرح نیز راه به جایی نبرد.

در بخشی از مقدمه توجیهی طرح تشکیل استان بم که موسی غضنفری- نماینده مردم حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر آن را مدیریت و پیش می‌برد، آمده است: «استان کرمان با یازده درصد وسعت کشور به عنوان پهناورترین استان و از نظر جمعیت رتبه نهم را دارد. فاصله بین شمالی‌ترین نقطه استان با جنوبی‌ترین نقطه استان، قریب به ۸۰۰ کیلومتر است. این مسافت و وجود شهرستان‌های زیاد عملاً سرکشی استاندار و مدیران کل را برای بررسی مسائل و مشکلات همه شهرستان‌های استان ناتوان و ناممکن ساخته است و این امر موجب عقب‌ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نتیجتاً موجب خسارات آشکاری به مردم شهرستان‌های شرق استان شامل بم، ریگان، فهرج و نرماشیر و دوازده شهر و قریب هفتصد روستا و آبادی گردیده است که آثار عقب‌ماندگی و توسعه نامتوازن در این شهرستان‌ها به روشنی مشهود است... بر این اساس چهار شهرستان شرقی استان کرمان (بم، ریگان، فهرج و نرماشیر) با گویش و فرهنگ مشترک، منابع درآمدی و اقتصاد مشابه در انواع محصولات دامداری و کشاورزی به خصوص خرمای مضافتی بم که قریب بیست هزار بهره‌بردار و تولید سالانه قریب دویست هزار تن، یکی از مناطق مهم تولید خرمای کشور محسوب می‌شوند، اضافه بر همه اینها، وجود کم آبی و خشکسالی‌های پی‌درپی، مدیریت متمرکز در این شهرستان‌ها برای جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به مردم و سرمایه‌های ملی و اِعمال مدیریت شایسته جهت محرومیت زدایی، ضروری می‌نماید.»

استناد نماینده مردم چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر به خرمای مضافتی بم و فاصله ۸۰۰ کیلومتری جنوب به شمال استان کرمان و نیر محرومیت اهالی این منطقه و در نتیجه ضرورت تشکیل استان جدید بم در حالی است که وی پیشتر و در واکنش به تلاش تعدادی از نمایندگان شهرستان‌های جنوبی استان کرمان برای تشکیل استان کرمان جنوبی گفته بود، با طرح دادن جایی استان نمی‌شود!

به صورت مشخص پیشتر و پس از اینکه ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده مردم بم طرح تشکیل استان کرمان جنوبی به مرکزیت جیرفت را به هیأت رئیسه مجلس یازدهم تقدیم کرد، نماینده مردم بم در اعتراض به آن طرح به رسانه‌ها گفته بود: با طرح دادن جایی استان نمی‌شود، با این حال اگر قرار باشد صرفا با طرح دادن جایی استان شود، به زودی طرح بنده برای استان شدن شرق استان کرمان و طرح نماینده سیرجان هم برای استان شدن منطقه سیرجان نیز نهایی و به مجلس ارائه خواهد شد و با این وضع طرح تفکیک استان معطل خواهد ماند.

توضیح اینکه خردادماه سال جاری و پیش از اینکه نماینده حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر پیگیر استان شدن شرق کرمان باشد، با استدلال‌هایی مشابه نماینده جیرفت نیز پیگیر استان شدن جنوب کرمان شده بود و در توجیه طرح خود به رسانه‌ها گفت:  فاصله مرکز استان تا شهرستان منوجان ۵۰۰ کیلومتر است و چنانچه استاندار و مسئولی بخواهد در شهرستان حضور پیدا کند، هزار کیلومتر باید فاصله برای رفت و آمد طی کند، همین مسائل موجب شده است که مسئولان و مدیران استان کمتر به جنوب استان سر بزنند و این مسئله یکی از عوامل عدم توسعه جنوب استان کرمان شده است.

او ادامه داد: مساحت شهرستان‌های جنوبی استان کرمان شامل جیرفت، عنبرآباد، فاریاب، کهنوج، رودبار جنوب، کهنوج، منوجان و قلعه گنج در حدود ۳۸ هزار کیلومتر است و این شهرستان‌ها دارای فرهنگ و اقتصاد مشترک هستند. از نظر جغرافیایی هم این شهرستان‌ها به گونه‌ای در این محدوده قرار گرفته اند که می‌توانند به عنوان یک استان جدا شوند.

اگرچه به نظر می‌رسد در مورد طرح جدید ارائه شده به مجلس برای تشکیل استان بم، ما شاهد یک لج و لجبازی داخل استانی میان چند نماینده آن هم با مصرف انتخاباتی و تقویت و حفظ پایگاه رأی باشیم و همانطور که نماینده بم به درستی گفته است با صرف طرح دادن جایی استان نمی‌شود، اما موضوع مهم این است که این اولین باری نیست که چند نماینده پیگیر چنین طرح‌هایی می‌شوند و صد البته آخرین بار آن نیز نخواهد بود.

دقت در همین دو طرح تشکیل استان بم و استان کرمان جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که مدافعان هر دو طرح بدون توجه به مشکلات و آسیب‌های برآمده از گستردگی استان کرمان صرفاً دغدغه منطقه خودشان را دارند و این درحالی است که مقدمات توجیهی آن‌ها تقریباً مشابه یکدیگر است!

جدا از نمونه‌های بالا، همپنین در مرداد ماه سال جاری شاهد این بودیم که سید محمد مولوی- یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه آبادان طرح تشکیل استان خوزستان جنوبی را به هیأت رئیسه تقدیم کرد که با مخالفت شدید دیگر نمایندگان و نیز نخبگان استان خوزستان رو به رو شد و عملاً راه به جایی نبرد.

علاوه بر این سه مثال که در سال جاری مورد تأکید قرار گرفتند؛ مروری بر تاریخ ارائه چنین طرح‌هایی به خوبی نشان می‌دهد که همواره بسیاری از نمایندگان پا در این مسیر گذاشته و بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف طرح‌های بی نتیجه اینچنینی کرده اند!

طرح‌هایی که به نظر می‌رسد برای مردم بومی حوزه‌های انتخابیه بسیار جذاب است و تأثیر قابل توجهی در تقویت پایگاه رأی نمایندگان پیگیر دارد، اما نه تنها در مقام عمل راه به جایی نمی‌برند، بلکه ساعت‌ها وقت و انرژی چندین نماینده و نیروی انسانی را برای بررسی طرح تلف می‌کنند و در آخر نیز از دستور کار خارج می‌شوند.

موید این گفته‌ها طرح‌های پیشنهادی استان‌های جدید دیگری مثل استان فارس جنوبی و غربی، استان مکران، استان اصفهان شمالی و غربی، استان تهران جنوبی، استان آذربایجان شمالی، استان مازندران غربی، استان شاهرود و... است که پیشتر و در سال‌های گذشته توسط برخی نمایندگان در مجلس به جریان افتاد، اما عملاً هیچکدام به سرانجام مشخصی نرسیدند.

اگرچه این تحرکات و تلاش‌های بی نتیجه در مجلس همگی بیانگر وجود اشکالات جدی در تقسیمات کشوری کنونی است و این تقسیمات فعلی نیازمند یک جراحی جدی و اساسی است، اما همچنین به نظر می‌رسد که بر اساس روند‌های گذشته و تجارب تاریخی لازم است مقام‌های مسئول با تصویب مجموعه قوانینی دقیق و کارشناسی شده هرگونه امکان و اجازه پیگیری طرح‌های من درآوردی و غیرکارشناسی به سیاق گذشته را از بین ببرند.

اینکه در هر مقطع زمانی گروهی از نمایندگان مجلس مطابق میل و منافع خود و منطقه شان پیگیر یک طرح جدید تشکیل استان باشند، نه تنها به سود منافع ملی نیست، بلکه خسارت‌های زیادی نیز در ابعاد مختلف به منافع ملی وارد خواهد کرد.

بر همین اساس به نظر ضرورت دارد با در نظر گرفتن چنین مسائلی مسیر هرگونه تغییر در مرز‌های سیاسی استانی و شهرستانی با تغییرات جدی به سمت نهاد‌ها و مراکز دانشگاهی و پژوهشی منتقل شود تا بر اساس پژوهش‌های دقیق در ابعاد مختلف در مورد آن‌ها تصمیم گیری شود و این امکان که هر بار یک نماینده در پی استان کردن حوزه انتخابیه خود باشد، از بین برود.

ضمن اینکه به نظر می‌رسد بزرگی و گستردگی جغرافیایی یک استان الزاماً نشانه ضعف نیست و اتفاقاً برعکس در صورت یک مدیریت هوشمندانه و دقیق آنهم در عصری که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مرز‌های جغرافیایی را در نوردیده اند، می‌تواند نقطه قوت استان‌های بزرگ کشور باشد که باید از آن به خوبی استفاده و بهره برداری کنند.

 

در پایان پیشنهاد میشود برای رهایی از همه این مشکلات و افتراق دیدگاه ها  مجلس دولت راموظف کند طی مدت زمانی معقول طی لایحه ای که بابررسی همه جانبه وعلمی وکارشناسی تهیه میشود کلیه تغییرات لازم ومفید در تقسیمات کشوری را پیش بینی وبا لحاظ زمانبندی اجرایی شدن آن به مجلس تقدیم کند.