ضرر و زیان تخلف از انجام تعهد را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟

اگر هر یک از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کند و بر اساس آن تخلف، ضرر و زیانی متوجه طرف مقابل شود، متعهدله می‎تواند بر اساس قرارداد دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف را به دادگاه تقدیم کند. بسیار مشاهده شده است که در قرارداد‌ها طرفین نسبت به یکدیگر متعهد به انجام تعهدی می‎شوند و معمولا برای انجام این تعهد، موعد و زمانی نیز مشخص می‎کنند.

به گزارش «تابناک»؛ اگر هر یک از طرفین قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود تخلف کند و بر اساس آن تخلف، ضرر و زیانی متوجه طرف مقابل شود، کسی که متضرر شده است (متعهدله) می‎تواند بر اساس قرارداد دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخلف را به دادگاه تقدیم کند. این تخلف ممکن است به صورت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد؛ مثلا در یک قرارداد فروش، فروشنده، تعهد می‎کند که ملک مورد نظر را در زمان مشخص به خریدار تحویل دهد یا ممکن است بر اساس یک قرارداد اجاره، مستاجر، متعهد شود ملک را در پایان مدت قرارداد اجاره تخلیه کرده و به موجر تحویل دهد.

در این مثال‎ها ممکن است طرف مقابل متضرر شود و ذی‎نفع می‎تواند با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان واردشده به خود را از دادگاه مطالبه کند. شرط لازم برای طرح چنین دعوایی این است که بر اساس این تخلف از قرارداد، به طرف مقابل مستقیم ضرر و زیانی وارد شود.

در حالتی که به دلیل تاخیر یا عدم انجام تعهد، ضرری متوجه ذی‎نفع نباشد، امکان طرح چنین دعوایی نیست.

معمولا در قرارداد، خسارت مقطوعی برای تخلف از انجام تعهدات پیش‎بینی می‎شود که اصطلاحا به آن وجه التزام گفته می‎شود.

طرف مقابل نهایتا تا سقف ضرر و زیان مشخص‎شده در قرارداد می‎تواند مطالبه وجه کند و اگر ضرر و زیان واردشده، بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه آن نیست.

رویه قضایی در مطالبه ضرر و زیان قراردادی برای تعیین میزان ضرر و زیان واردشده، به این صورت است که در ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می‎شود و دادگاه بر اساس نظر وی، تصمیم‎گیری می‎کند.

در دادخواست، کسی که در این بین متضرر شده است، خواهان (متعهدله) نامیده می‎شود و باید به طرفیت طرف مقابل (متعهد)، طرح دعوا کند.

مرجع صالح برای رسیدگی در چنین دعوایی می‎تواند دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محلی باشد که تعهد باید در آن انجام شود.

نحوه اجرای رای

پس از صدور رای قطعی به نفع خواهان و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می‎شود. چنانچه خوانده نسبت به پرداخت مبلغ ذکرشده در حکم قطعی دادگاه اقدامی نکند، خوانده باید مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کند.

در صورتی که موفق به معرفی اموالی از وی نشود، می‎توان از طریق استعلام از ادارات شهرداری، راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و … اموال محکوم‎علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف کرد.

پس از شناسایی اموال وی، دادورز اجرای احکام از طریق کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف‎شده را ارزش‎گذاری کرده و از طریق مزایده به فروش می‎رساند و به میزان مبلغ محکومیت وی از آن پرداخت می‎کند.

چنانچه اموالی از مدیون شناسایی نشود، خواهان می‎تواند مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی، جلب وی را درخواست کند.

بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی «اگر استیفای محکوم‎به از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکوم‎علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‎له حبس می‎شود. چنانچه محکوم‎علیه تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‎شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» تفاوت دادخواست مطالبه ضرر و زیان با دادخواست مطالبه وجه التزام در این است که در پرونده مطالبه وجه التزام، صرف تخلف متعهد از قرارداد برای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام کافی است؛ اما در مطالبه ضرر و زیان، خواهان باید ثابت کند که به‎واسطه تخلف از انجام تعهد، وی متضرر شده است.

در مورد تعهداتی که موضوع آن وجه نقد است به جای دادخواست تاخیر در انجام تعهد، بایستی خسارت تاخیر تادیه مطالبه شود.

اگر متعهد (خوانده)، بتواند ثابت کند که عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد، از سوی وی به دلیل اتفاقاتی صورت گرفته که خارج از اراده او بوده است (قوه ‎قهریه)، دادگاه نمی‎تواند او را به پرداخت ضرر و زیان محکوم کند.